صندوق النقد الدولي يُخفض توقعات النمو في اليابان

خفض صندوق النقد الدولي في تقريره اليوم الإثنين توقعاته للنمو في اليابان، كما حث الحكومة على اتخاذ سياسة مالية تدعم النمو على المدى القريب وتحفز زخم الأسعار، كما أضاف أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.8% هذا العام، وهو أبطأ من التوقعات السابقة البالغة 0.9%.

وبالنسبة لعام 2020، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.5%، حيث يظل الطلب الخارجي ضعيفًا الأمر الذي يُضعف الاستثمارات المرتبطة بالتصدير.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يواصل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي اتجاهه الصعودي البطيء نحو هدف بنك اليابان البالغ 2%، ولكن لا يزال أقل من ذلك.

ويرى صندوق النقد أن هبوط التوقعات يمثل خطراً، حيث يعكس التباطؤ العالمي بشكل أكثر حدة مما كان متوقعًا بالإضافة إلى زيادة عدم اليقين وارتفاع مخاطر الاستقرار المالي.

وأضاف أيضًا أن بنك اليابان يحتاج إلى مواصلة دعم النمو، وأن السياسة المالية يجب أن تكون داعمة لحماية النمو على المدى القريب وتعزيز زخم التضخم، كما أنه على المدى القصير، من الضروري الإلتزام الواضح بالاستدامة المالية طويلة المدى.

وعلاوة على ذلك، دعا صندوق النقد الدولي إلى زيادة تدريجية في ضريبة المبيعات إلى 15% بحلول عام 2030 وإلى 20% بحلول عام 2050، وذلك لتمويل تكاليف الشيخوخة السكانية، وأنه يجب زيادة معدل الضرائب على أرباح رأس المال تدريجياً إلى 30% ابتداءً من عام 2022.