تباطؤ النمو في منطقة اليورو يساهم في انكماش النمو اليوناني

أصدرت الحكومة اليونانية بيانات النمو الاقتصادي للربع الأخير من العام الماضي والتي أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي في اليونان خلال الربع الأخير من عام 2018 بعد مواصلته للنمو للربع التاسع على التوالي إلى جانب تباطؤ وتيرة النمو السنوية أيضاً.

أوضح مكتب الإحصاء اليوناني في تعديلاته الموسمية تقلص حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من العام الماضي، بعدما كان ارتفع بقيمة 0.1% خلال الربع الثالث لنفس العام، وعلى الرغم من ذلك الانكماش الطفيف، إلا أ البيانات قد أظهرت أن الاقتصاد اليوناني مازال على طريق التعافي الصحيح بعد فترة الركود التى قد قلصت ما يقرب من ربع حجمه الاقتصادي. فيما أضاف أحد خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد اليوناني للسنة الثانية على التوالي يخطو أولى خطواته الايجابية نحو الاوضاع الطبيعية، وأضاف أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، والذي سببه بشكل رئيسي انخفاض حجم الاستثمارات الثابتة، إنما يعكس توابع حالة عدم اليقين.

وعلى أساس سنوى، انخفض النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام الماضي إلى 1.6% من نسبة النمو التي قد بلغها خلال الربع الأسبق والتي تمت مراجعتها على انخفاض إلى 2.1%.

فيما أفاد أحد الخبراء بالبنك الوطني أن كلاً من الاستهلاك الخاص إلى جانب صافي الصادرات كانا المحركات الرئيسية في انتعاش النمو، ولكن في المقابل ساهم ضعف الانفاق الاستثماري و تكوين رؤوس الاموال في انكماش النمو. وبالنظر إلى عام 2018 بأكمله، أظهرت البيانات نمواً بنسبة 1.9%، وهو أقل بشكل طفيف من التقديرات الأولية.

فيما أظهرت بعض البيانات الإضافية تراجع نسبة البطالة لشهر ديسمبر إلى 18.0 من 18.3 في نوفمبر، وه أدنى مستوياتها منذ يوليو 2011، ولكن على الرغم من ذلك هي أكبر معدل بطالة في منطقة اليورو.

وفي تقريرها للشهر الماضي كانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بنسة 2.0%، وهو مارفعته هذا العام إلى 2.2%، وبنسبة 2.3% للعام 2019. فيما ترى أن محركات النمو المحلية كالاستثمار و الاستهلاك الخاص قد تعززت، بينما تتقلص مساهمة القطاع الخارجي في ظل تباطؤ اقتصاد الاتحاد الأوروبي وارتفاع الواردات، فيما تتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص داعماً للنمو، خاصة مع ارتفاع الدخل المتاح، بينما سيساهم صافي الصادرات في زيادة النمو ولكن بنسبة أقل تأثرا بالتباطؤ في منطقة اليورو.