تقلص مؤشر PMI التصنيعي لمنطقة اليورو

مؤشر PMI التصنيعي لمنطقة اليورو يتقلص على غير المتوقع مسجلاً أدنى انخفاضاً له

 

مُنى مؤشر PMI التصنيعي لمنطقة اليورو لفبراير الحالي بتراجعاً وصلت نسبته إلى 33.6 مقابل 34.4 لشهر يناير الماضي ، في حين انخفض مؤشر PMI الخدمي بواقع 38.9 مقابل 42.2 للشهر المنصرم .كانت التوقعات قد أشارت إلى تحسن قراءة المؤشرين ، و ذلك في أعقاب الارتفاع الذي حققه المؤشر في شهر يناير الماضي ، الأمر الذي أكد على أن الثقة قد ارتفعت إلى حدٍ ما . إلا أن قراءة المؤشر التجميعي الحالية جاءت و قد حملت بين طياتها انخفاضاً لتسجل 36.2 . حيث أكدت البيانات على أن المخاطر لا تزال حادة بشكل كبير مشيرة إلى استمرار وتيرة الانخفاض و أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيق الانتعاش في منتصف العام . فالبيانات سوف تضيف ضغطاً جديداً على البنك المركزي الأوروبي للقيام بإجراء حاسم بشأن خفض معدل الفائدة لمرة أخرى في اجتماعه المقبل.

 

في الوقت نفسه ، ارتفع مؤشر PMI التصنيعي الألماني لشهر فبراير الحالي بواقع 32.2 مقابل 32.0 للشهر المنصرم ، بينما تراجع مؤشرPMI الخدمي بواقع 41.6 مقابل 45.2 في يناير الماضي. فالتحسن الطفيف في مؤشر PMI التصنيعي يكاد يفوق التراجع الملحوظ لقراءة المؤشر الفرنسي ، و الذي يكشف عن أن مؤشر PMI للقطاع التصنيعي لمنطقة اليورو سوف يطرأ عليه المزيد من التدهور بما يفوق التوقعات بل و سيستمر هذا الانخفاض طوال الشهر . هذا و يأتي في أعقاب القراءة المخيبة للآمال في لمؤشر PMI الخدمي لكلاً من فرنسا و ألمانيا أن مؤشر PMI الخدمي لمنطقة اليورو قد يستمر هو الأخر في التراجع . فالتوقعات جاءت و قد حملت بين طياتها تحسناً جديداً ، مما قد يؤكد على أن معدلات الثقة في طريقها للارتفاع ، إلا أن تجدد التراجع يسلط الضوء على أن مخاطر تداعي معدلات النمو لا تزال قائمة ، الأمر الذي يضع المزيد من الأعباء على كاهل البنك المركزي الأوروبي لتفعيل خفض معدل الفائدة من جديد في شهر مارس المقبل. هذا و قد تراجع مؤشر PMI الفرنسي لشهر فبراير الحالي بواقع 35.4 مقابل 37.9 ، بينما هوى مؤشر PMI الخدمي بواقع 40.1 مقابل 42.6 لشهر يناير الماضي .فالتوقعات جاءت لتؤكد على تراجعاً جديداً و ذلك في أعقاب التحسن الذي طرأ على المؤشر في يناير الماضي ، الأمر الذي أكد على أن معدلات الثقة لن تلبث سوى أن ترتفع من جديد . إلا أن القراءة جاءت لتحمل المزيد من التراجع دون النقطة 50 دون و ذلك دون أى تغيير يُعنى به ، لذا فإن الأمر برمته يشير إلى تدني مستوى الثقة ، و بالتالي هناك أمالاً لاستقرار النمو في منتصف العام الأمر الذي سيزيد من وطاة الضغط على البنك المركزي الاوروبي للقيام بالمزيد من خفض معدل الفائدة و بشكل كبير في اجتماعه في مارس المثقبل .هذا و قد ارتفعت العقود الآجلة للسندات الألمانية على ضوء البيانات الصادرة ، تزامناً مع ارتفاع العقود الآجلة لمارس المقبل بواقع 40 نقطة اليوم لتصل إلى 125.11 .

الندوات و الدورات القادمة