منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو بريطانيا لخفض الانفاق الحكومي

ركزت مؤسسة " ثينك ثانك " اليوم على الجوانب السياسية حول الانفاق العام بالمملكة المتحدة عندما دعت الحكومة إلى خفض حاد للانفاق الحكومي بمجرد انتهاء أزمة  الكساد الاقتصادي.

وفي التقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول صحة أداء الاقتصاد البريطاني، ذكرت المنظمة بأن الحكومة من المحتمل أن تفعل الكثير من أجل الإسراع بوتيرة دعم النظام المالي، وأضافت بأن الاقتصاد في طريقه إلى الانتعاش ".

كما ذكرت المنظمة بأن الحل الأمثل لعلاج الفجوة الكبيرة في المالية العامة بالمملكة المتحدة - والتي يحتمل أن تقدر بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010- هو خفض الانفاق بدلا من رفع الضرائب.

وجاء ذلك في أعقاب تصريحات " كينج" محافظ بنك إنجلترا، والتي دعت وزير المالية " دارلنج " إلى تخفيض العجز المالي الهائل.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحفية الجارديان بأن " جيورج اوسبورن " المتحدث الرسمي للشئون الاقتصادية بحكومة الظل يخطط ليومين طوارئ بمجلس الوزراء إذا تولي المحافظين السلطة لإلزام الوزراء الجدد بعمل تخفيض واسع النطاق. ويرى حزب المحافظين بأنهم في حاجة إلى خفض الانفاق العام بأكثر من 10% خلال ثلاثة أعوام بدءا  من عام 2011.

علاوة على ذلك، ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن النمو الاقتصادي كان يعتمد بالأساس على النمو الكبير بأسواق الائتمان وأسعار الأصول ". ولكن يبدو في النهاية أن الوضع غير مستدام . كما أضافت بأن الاقتصاد البريطاني دخل مرحلة الكساد وهو يعاني بالفعل من عجز مالي طفيف ، حيث منذ بدء القرن الحالي بدأت الوضع المالي للمملكة المتحدة في الضعف بأكثر من المتوقع.

كما ذكرت المنظمة بأنه يجب على الحكومة تحديد قيمة المدخرات للسنوات القادمة عقب 2011-2012 في موازنتها القادمة. ويشير ذلك إلى التعهدات بكبح المالية العامة للدولة حتى تصل إلى وضع مستقر. كما ترى بأنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم ينتعش الاقتصاد بالشكل المتوقع.

علاوة على ذلك، ترى المنظمة أن قواعد الخطتين الماليتين التي
تقدم بهما جوردون براون عقب عام 1997، والتي تم تأجيلها خلال الأزمة المالية، يجب أن يتم التعديل فيهم بدلا من إعادة تقريرهم بكل بساطة. ومضمون تلك القواعد أن الحكومة يجب أن تقترض فقط من أجل الاستثمار لانعاش الدورة الاقتصادية، كما يجب أن يقل نصيب الدين من الناتج المحلي الإجمالي عن 40%.

وترى المنظمة " كما يجب أن يتم النظر في المستقبل إلى تلك القواعد المعدلة ، لضمان انضباط الانفاق على المدي المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار بشدة خصوم - التزامات- الموازنة العامة ".

كما ذكرت المنظمة الأسبوع الماضي في تقريرها الربع سنوي بأن الاقتصاد البريطاني من المحتمل أن ينكمش بنحو 4.3%، ولكن يرى درالنج بأن تلك التوقعات متشائمة. كما ذكرت وزراة الخزانة في موازنة أبريل بأن الاقتصاد البريطاني سينمو بنحو 3.5% في عام 2009.

 


large image

الندوات و الدورات القادمة

large image