أربعة عوامل قد تساهم في عرقلة مسار الاقتصاد العالمي هذا العام

يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من غموض التطلعات الاقتصادية هذا العام بعدما عانى لسنوات من ضعف النمو في مواجهة المخاطر المتزايدة يوماً تلو الأخر. لأكثر من ثمانية أعوام حتى الآن، عانى الاقتصاد العالمي بأكمله من تداعيات الأزمة العالمية في العام 2008 التي تسببت في انهيار الكيانات الاقتصادية الكبرى والتي لم تجد طريقها إلى التعافي مجدداً حتى يومنا هذا. على الرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها صناع القرار، والإنجاز المحدود الذي حققه الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن المخاطر لا تنتهي، ليبدأ كل يوم محفوفاً بالمخاطر التي تستمر في عرقلة مسار الاقتصاد حول العالم. على هذا النحو، دعوناً نستعرض بعضاً من العوامل التي قد تواصل الإثقال على مسار الاقتصاد هذا العام أيضاً. 

• الهبوط الحاد في أسواق السلع العالمية.

تتعرض أسواق السلع حول العالم لموجة من الركود منذ منتصف العام 2014. الأمر الذي أثقل على أغلب الاقتصادات العالمية. كان التأثير الأكبر من نصيب الدول المعتمدة على صادرات السلع كمصدر أساسي للدخل منها كندا، استراليا ونيوزلندا. بينما لم تنجو الدول الأخرى من التداعيات السلبية لمثل هذا الهبوط الحاد، فلازال تراجع أسواق السلع ولايسما النفط يعيق مسار التضخم بالعديد من الاقتصادات حول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة، منطقة اليورو والمملكة المتحدة. 

• حالة عدم اليقين السياسي. 

تترقب الأسواق العالمية مجموعة من الأحداث السياسة هذا العام والتي قد يكون لها تأثير مستدام على الاقتصاد العالمي خلال الفترات المقبلة. تأتي انتخابات الرئاسة الأمريكي على رأس تلك الأحداث، إلى جانب الاستفتاء المرتقب بالمملكة المتحدة والذي سوف يحدد مصيرها بالبقاء أو الانفصال عن الإتحاد الأوروبي سياسياً واقتصادياً. هذا، فضلاً عن ملف اللاجئين بمنطقة اليورو والذي أثار العديد من الجدل نظراً لما قد يتسبب به من زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي بالدول الأوروبية. 

• شدة التفاوت بين توجهات السياسة النقدية حول العالم. 

فقد عمل رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر الماضي على زيادة الفجوة بين توجهات السياسة النقدية للبنوك العالمية الكبرى. ففي الوقت الذي تستلم فيه كبرى البنوك المركزية إلى السياسة التسهيلية من أجل تحفيز الأداء الاقتصادي، أعلن الفيدرالي عن بدء عملية تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي خلق فجوة هائلة بين توجهات السياسة النقدية حول العالم ونظيرتها الأمريكية. الامر الذي سيزداد سوءاً كلما قام الفيدرالي برفع الفائدة مجدداً. جدير بالذكر أن الأسواق تتوقع رفع الفائدة الأمريكية من ثلاث إلى أربع مرات هذا العام. 

• غموض الأوضاع الصينية. 

مازالت الأوضاع الاقتصادية بالصين محل جدال في الأسواق العالمية. فقد أدى تباين البيانات الاقتصادية ما بين الإيجابية والسلبية في تكون حالة من الغموض وعدم اليقين من قدرة الاقتصاد الصيني على التخلص من المخاطر الانكماشية التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة. ولعل عملية التحول التي يمر بها الاقتصاد الصيني من اقتصاد يقوم على الاستثمارات فقط إلى أخر قائم على الاستهلاك المحلي لها الدور الأكبر في التباطؤ الذي سجله الاقتصاد مؤخراً. ولكن إلى أي مدى قد يستمر هذا التباطؤ؟ وهل يمكن أن يعيق مسار الاقتصاد العالمي ككل؟ هذا ما تحاول الأسواق البحث عن إجابة له.