البنك المركزي الأوروبي في مواجهة الركود

البنك المركزي الأوروبي في مواجهة الركود

تترقب الأسواق المالية نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقراراته المرتقبة والمتعلقة باتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز النمو بمنطقة اليورو الذي تراجع مع وجود توقعات بخفض معدلات الفائدة بحلول الشهر المقبل لتصل إلى 0.15% الأمر الذي سوف يزيد من معدلات الإقراض ويحفز الاستثمارات.


إضافة إلى ذلك، فمن المحتمل أن يقوم المركزي الأوروبي بإجراء تسهيلات نقدية لخفض قيمة اليورو المرتفعة والتي تعيق تحقيق هدف معدلات النمو وتضعف قطاع الصادرات. حيث أن معدلات النمو سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر أبريل ولكن بنسبة لا ترضي المركزي الأوروبي ولا تسير ضمن سياق أهدافه المتوقعة، بالإضافة إلى وجود حالة من الخوف أدت إلى عدم رغبة البنوك في الإقراض، الأمر الذي أثر بالسلب على معدلات النمو.


ويرى بعض الاقتصاديين أنه من غير المتوقع أن يطبق البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة السلبية في الوقت الحالي نظرًا لما تحمله من آثار سلبية قد تضر بمنطقة اليورو؛ والتي تعني أن أي بنك يملك ودائع بالبنك المركزي الأوروبي يتوجب عليه سداد رسوم عليها بدلًا من حصوله على عائد منها وسوف يترتب على ذلك قلة أرباح البنوك وانخفاض الصافي النقدي، وتهدف تلك السياسة إلى تنشيط معدلات الإقراض وضخ الأموال في الاقتصاد لتحفيزه.
وأخيرا، يجب ألا نغفل التصريحات السابقة لماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي والتي مهدت الطريق لاتخاذ البنك المركزي إجراءات جديدة من شأنها تحفيز النمو وخفض سعر الصرف ومن ذلك الحين تراجع اليورو بشكل قوي مع حالة من الترقب لما قد يقوم به البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الشهر المقبل.


وتعد التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها الشهر المقبل من البيانات الهامة المرتقبة التي سوف تحدد سياسات البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونلاحظ في الرسم البياني التالي الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم أدنى أهداف المركزي الأوروبي والتي تهدف إلى مستوى 2%.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image