السعودية تواصل الأداء القوي في القطاع الصناعي خلال فبراير

سجّل مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية أداءً قويًا خلال شهر فبراير، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9% على أساس سنوي، مدفوعًا بنمو أنشطة التعدين والتصنيع، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي في السعودية رغم التحديات العالمية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية 114.6 نقطة خلال فبراير، مستقرًا تقريبًا مقارنة بشهر يناير، ومرتفعًا بشكل واضح من 105.3 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكد استقرار وتيرة النمو في السعودية.

وسجل نشاط التعدين واستخراج المحاجر في السعودية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13%، ما يعزز من قوة القطاع الصناعي في السعودية، خاصة مع زيادة إنتاج النفط، حيث رفعت السعودية إنتاجها إلى 10.1 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ8.9 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي.

ويعكس هذا الأداء استمرار التحول الاقتصادي في السعودية، مدعومًا بتوسّع الأنشطة غير النفطية ضمن رؤية السعودية 2030، وهو ما يعزز من قدرة السعودية على تحقيق نمو مستدام رغم التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء الصناعي، ارتفع إنتاج فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة في السعودية بنسبة 5.2% سنويًا، كما زاد إنتاج المواد الكيميائية بنسبة 4.5%، ما يدعم نمو القطاع الصناعي في السعودية ويعزز من تنوع الاقتصاد في السعودية.

وعلى أساس شهري، شهدت بعض الأنشطة تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت الصناعات التحويلية في السعودية بنسبة 0.2%، نتيجة تراجع إنتاج بعض المنتجات، بينما ارتفع نشاط التعدين في السعودية بنسبة 0.1%، ما يعكس تباين الأداء داخل القطاع الصناعي في السعودية.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إنتاج المنتجات المعدنية غير الفلزية في السعودية بنسبة 2.2% سنويًا، وزيادة إنتاج المعادن الأساسية بنسبة 6.2%، في حين شهد إنتاج الورق في السعودية نموًا ملحوظًا، مقابل تراجع محدود في إنتاج الأجهزة الكهربائية.

وفي المقابل، انخفضت إمدادات الكهرباء والغاز في السعودية بنسبة 3.7% سنويًا، بينما ارتفعت أنشطة المياه والصرف الصحي في السعودية بنسبة 8.1%، ما يعكس تنوع مصادر النمو داخل الاقتصاد في السعودية.

وسجلت الأنشطة النفطية في السعودية نموًا قويًا بنسبة 11.5% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 2.4%، وهو ما يعكس التوازن المتزايد في هيكل الاقتصاد في السعودية.

ويؤكد هذا الأداء أن السعودية تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصناعية في المنطقة، حيث تجمع السعودية بين قوة القطاع النفطي وتسارع الأنشطة غير النفطية، ما يعزز من استدامة النمو في السعودية ويجعل الاقتصاد في السعودية أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية.