أهم 5 أشياء يجب متابعتها في الأسواق خلال الأسبوع المقبل

ستكون بيانات التوظيف في الولايات المتحدة يوم الجمعة هي الحدث الأبرز في الأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع، وسط آمال بأن الاقتصاد في طريقه نحو الهبوط السلس. وسوف يبدأ الربع الثاني من العام بعد الأداء الممتاز للأسهم في الربع الأول. ولا يزال احتمال التدخل قائمًا بالنسبة للين واليوان، في حين ستتم مراقبة البيانات الصادرة من منطقة اليورو والصين عن كثب. إليك ما تحتاج إلى معرفته لبدء أسبوعك.

تقرير التوظيف

سيكون تقرير الوظائف يوم الجمعة في دائرة الضوء وسط ثقة المستثمرين في أن الاقتصاد أصبح قادرًا على انجاز "هبوط سلس"، حيث يتراجع التضخم ، بينما تجنب الاقتصاد الانكماش الحاد.

ومن المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 205000 وظيفة في مارس، انخفاضًا من 275000 وظيفة تمت إضافتها في فبراير.

وتعززت الآمال في "هبوط سلس" للاقتصاد بعد أن تمسك بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في مارس برؤيته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام بينما قام بتحديث توقعاته للنمو الاقتصادي.

وقبل إعلان بيانات الوظائف، سيحظى المستثمرون أيضًا بفرصة للاستماع إلى العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء. ومن بين الحاضرين للمؤتمر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين.

انطلاق الربع الثاني..هل يستمر رالي السوق؟

شهد سوق الأسهم الأمريكية بداية قوية لهذا العام، مدعومًا بالتفاؤل بشأن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتوقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقد سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة مكاسب فصلية قوية، بقيادة مؤشر إس آند بي 500 الذي ارتفع بنسبة تزيد عن 10% مسجلاً أكبر مكاسبه خلال الربع الأول منذ عام 2019.

ويتوقف استمرار هذا الارتفاع في الربع الثاني إلى حد كبير على الاحتياطي الفيدرالي. في بداية العام، كانت الأسواق قيام الاحتياطي الفيدرالي بستة تخفيضات لأسعار الفائدة خلال العام الحالي- والآن تم تسعير ثلاثة فقط ولم يشر المسؤولون بعد إلى أن التضخم قد انخفض بما يكفي لتبرير خفض سعر الفائدة.

وسيعتمد استمرار الزخم القوي أيضًا على أرباح الشركات في الربع الثاني الذي سيبدأ بشكل جدي في الأسبوع الثاني من شهر أبريل.

البنوك المركزية تحت الرادار

السلطات النقدية في اليابان والصين في حالة تأهب قصوى مع استمرار ضعف عملتيهما ووصولهما إلى المستويات التي كانتا تدافعان عنها منذ شهور، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى قوة الدولار.

فمع تعثر الين وتراجعه نحو مستوى 152 مقابل الدولار الواحد، ومع معاناة اليوان في تجاوز المستوى الأقوى البالغ 7.2 مقابل الدولار، كثف المسؤولون جهودهم لتعزيز عملاتهم.

ففي اليابان، كانت هناك تحذيرات شفهية، بينما في الصين قامت البنوك الحكومية بشراء اليوان وبيع الدولار.

وبالنظر إلى مدى انخفاض العملتين الآسيويتين الكبيرتين، هناك مدرسة فكرية متزايدة مفادها أن بكين قد تكون أكثر تسامحًا مع ضعف اليوان للحفاظ على ميزتها التنافسية مقابل الين، ولكن من الصعب تحديد ما هو التالي.

التضخم في منطقة اليورو

من المقرر أن تصدر منطقة اليورو بيانات التضخم لشهر مارس يوم الأربعاء والتي ستتم مراقبتها عن كثب وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض أسعار الفائدة في يونيو.

ولا يزال التضخم في منطقة اليورو مرتفعًا منذ بداية العام ويحتاج إلى مزيد من الانخفاض لكي يتمكن البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة في الصيف، مما يجعل تقارير التضخم الثلاثة التالية هامة بالنسبة للأسواق (والبنك المركزي الأوروبي).

وفي حال حدوث مفاجآت صعودية في مؤشرات التضخم، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة ستتأثر.

وفي حديثه يوم السبت، قال روبرت هولزمان، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي قبل الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأوروبي ينمو ببطء أكثر من نظيره الأمريكي.

بيانات الصين

توسع النشاط التصنيعي في الصين للمرة الأولى منذ ستة أشهر في مارس، وفقًا للبيانات الرسمية التي نُشرت يوم الأحد، مما يوفر ارتياحًا لدى صانعي السياسات حتى مع استمرار أزمة قطاع العقارات التي لا تزال تشكل عبئًا على الاقتصاد والثقة.

ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي) كايكسين( الصادر يوم الاثنين نموًا طفيفًا، ومن المحتمل أن يستمر التباين مع القراءة الرسمية - مما يقدم بشكل عام توقعات متباينة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويكافح صانعو السياسات للتغلب على التباطؤ الاقتصادي المستمر منذ التخلي عن قيود كوفيد في أواخر عام 2022، وسط تفاقم أزمة الإسكان وتصاعد ديون الحكومة المحلية وضعف الطلب العالمي.

(ساهمت وكالة رويترز في إعداد التقارير)