شركة صينية شهيرة ترتكب أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ!

اتهمت السلطات الصينية شركة (إيفرجراند (HK:3333) - Evergrande ) ومؤسسها بتضخيم الإيرادات بمقدار 78 مليار دولار في العامين السابقين لتخلف الشركة عن سداد ديونها، مما وضع المطور العقاري المفلس في قلب أكبر قضية احتيال مالي على الإطلاق.

وقالت الشركة في إيداعاتها المقدمة إلى بورصة شنتشن يوم الاثنين إن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) فرضت غرامة قدرها 4.175 مليار يوان (580 مليون دولار) على شركة (هينجدا للإسكان - Hengda Real Estate)، الوحدة الصينية الرئيسية للمجموعة.

فيما تم تغريم هوي كا يان، مؤسس ورئيس مجموعة "إيفرجراند"، مبلغ 47 مليون يوان (6.5 مليون دولار) بسبب المبالغة في التقدير والانتهاكات المزعومة الأخرى. وكان في السابق أغنى رجل في الصين، كما مُنع من دخول أسواق الأوراق المالية مدى الحياة.

وألقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية الكثير من اللوم على السيد هوي، بزعم أنه أصدر تعليمات للموظفين "بتضخيم النتائج السنوية لشركة "هينجدا" بشكل خاطئ في عامي 2019 و2020".

تم الكشف عن النتائج بعد تحقيق دام ثمانية أشهر أجرته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

كان التحقيق قد أدى في السابق إلى عرقلة محادثات إعادة هيكلة ديون شركة "إيفرجراند" مع حاملي سنداتها في الخارج في الخريف، لأن الشركة لم تتمكن من إصدار أوراق نقدية جديدة، وفقًا لبيان الشركة الصادر في سبتمبر.

وبعد أيام، قالت إيفرجراند إن السلطات الصينية اعتقلت رئيسها للاشتباه في ارتكابه "جرائم". وفي يناير/كانون الثاني 2024، أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية إيفرجراند.

وفي ملف يوم الاثنين، قال هينغدا إن لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات اتهمت الشركة بارتكاب العديد من الانتهاكات، بما في ذلك تضخيم المبيعات في تقاريرها المالية، والاعتماد على هذه الأرقام المزورة المزعومة لبيع السندات والفشل في الكشف عن المعلومات ذات الصلة كما هو مطلوب.

وقالت الهيئة التنظيمية إن شركة "هينجدا" قامت بتلفيق مبيعات بقيمة 214 مليار يوان (30 مليار دولار) لعام 2019، وهو ما يمثل نصف إيرادات ذلك العام. كما تم تزوير مبيعات أخرى بقيمة 350 مليار يوان (48.6 مليار دولار) لعام 2020، وهو ما يمثل 78% من الإيرادات.

ونتيجة لذلك، تضخم صافي أرباح 2019 بنسبة 63% وصافي أرباح 2020 بنسبة 87%.

يعد الاحتيال المزعوم، الذي يبلغ إجماليه 564.1 مليار يوان (78 مليار دولار) على مدى عامين، أكبر قضية احتيال مالي على الإطلاق في أسواق الأوراق المالية في التاريخ، وفقًا للبيانات التنظيمية السابقة وتقارير وسائل الإعلام الحكومية.