عاجل: تضخم بريطانيا يتباطأ بأعلى وتيرة منذ عام 1978

أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات التضخم في المملكة المتحدة خلال شهر فبراير الماضي قد جاءت سلبية وأقل من المتوقع، حيث سجلت مؤشرات تضخم أسعار المستهلكين داخل بريطانيا تباطؤا فاق التوقعات، ليسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

ووفقا للبيانات، فقد سجل مؤشر التضخم في بريطانيا نحو 3.4% على أساس سنوي خلال شهر فبراير، وهو ما جاء أقل من توقعات أسواق العملات والتي أشارت تباطؤ التضخم إلى 3.5%، وذلك بعدما كان قد سجل نحو 4.0% على أساس سنوي خلال شهر يناير الماضي.

وتعد قراءة التضخم اليوم هي أدنى مستوى يسجله التضخم منذ عامين، وكانت وتيرة الانخفاض هي أسرع وتيرة يسجلها التضخم السنوي في بريطانيا منذ عام 1978، وفقا لما ورد عن مكتب الإحصاء البريطاني، حيث قاد هذا الهبوط تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء الذي بلغ 5%، انخفاضا من 6.5%، وهو الانخفاض الحادي عشر على التوالي.

وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة)، فقد شهدت بريطانيا استقرارا للمؤشر عند 4.5% على أساس سنوي خلال فبراير، وهو ما جاء أقل أيضا من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤه إلى 4.6%، وذلك بعدما كان قد سجل التضخم الأساسي قراءة بلغت 5.1% خلال يناير الماضي.

وتعكس مؤشرات أسعار المستهلكين معدلات التضخم في الاقتصاد، والتضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، لذا فالعلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة هي العامل الأساسي لإدراك أهمية مثل هذا المؤشر في بريطانيا، بالإضافة إلى معرفة مدى تأثيره على الأسواق وعلى الاستثمارات كافة.

وفي دول مثل بريطانيا، تتوقف قرارات السياسة النقدية على معدل التضخم المستهدف من جانب بنك إنجلترا. لذا، يؤثر معدل التضخم في بريطانيا على كافة معدلات الفائدة المفروضة على الأعمال والمستهلكين وهو ما يؤثر على أسواق الأسهم والسندات والسلع، يعتبر تجاوز قراءة المؤشر التوقعات أمرا إيجابيا لعملة بريطانيا الاسترليني فيما يعتبر تراجع القراءة دون التوقعات سلبيا للجنيه الاسترليني.