الصناعة السعودية توسع نطاق الإعفاء الجمركي في هذا الموعد!

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، اليوم الخميس، عن اعتزامها توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة، بداية من أبريل المقبل.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية تأكيد الوزارة على أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، والمطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، مع استثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محليا كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.

وأيضا، دعت وزارة الصناعة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة للدخول على منصة صناعي ثم اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها بالمبررات الداعمة لذلك، ابتداء من يوم 14 مارس 2024م، وأن أبرز البيانات المطلوبة تتمثل في (متوسط أسعار البيع، واسم المنتج، وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمة، بالإضافة إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، وأخيرا الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء).