بنك كندا أمام اختبار جديد بشأن قرارات السياسة النقدية.. السيناريو المتوقع!

تترقب أسواق العملات باهتمام واضح صدور قرارات بنك كندا والتي قد يكون لها تأثير قوي على تحركات مختلف العملات وبخاصة أزواج الدولار كندي وبخاصة مع التوقعات بأن يبقي بنك كندا على الفائدة دون تغيير، وفيما يلي نظرة على ما ينتظر صدوره من قرارات بنك كندا:

أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات بنك كندا:

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في كندا والتي سيكون لها تأثير قوي على قرارات البنك المرتقبة، وفي هذا الإطار، أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في كندا، إيجابية بيانات سوق العمل بالبلاد خلال شهر يناير الماضي، حيث أضاف اقتصاد كندا نحو 37.3 ألف وظيفة، وهو ما جاء أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إضافة الاقتصاد نحو 16.0 ألف وظيفة. وفي نفس الوقت، انخفض معدل البطالة في كندا إلى مستوى 5.7%، وجاء هذا بأفضل من توقعات أسواق العملات التي كانت قد أشارت لارتفاعه إلى مستوى 5.9%.

وأيضا، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، أن الاقتصاد الكندي قد انتعش وسجل نموا فاق توقعات الأسواق خلال الربع الرابع من عام 2023. فوفقا للبيانات، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي في كندا نموا بواقع 1.0% خلال الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي، وذلك بما يفوق توقعات الأسواق التي أشارت لنمو بحوالي 0.8% فقط، وذلك بعدما كان اقتصاد كندا قد انكمش بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وعلى الجانب الاَخر، أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي بأن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد خلال شهر يناير الماضي، قد سجل قراءة سلبية وأدنى من توقعات الأسواق، فوفقا للبيانات الصادرة اليوم، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الشهري استقرارا عند المستويات الصفرية 0.0%، وهو أقل من التوقعات التي رجحت نمو التضخم الكندي بنسبة 0.4%. وأيضا، أظهرت البيانات بأن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل نحو 2.9% خلال يناير الماضي، وهذا أقل من توقعات الأسواق والتي رجحت تسجيل المؤشر نحو 3.3%، وذلك بعدما سجل المؤشر قراءة قدرها 3.4% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي.

وفي ضوء استمرار هدوء وتيرة التضخم المرتفع، وقوة بيانات التوظيف الكندية، وتعافي النمو الاقتصادي الكندي، فإن بنك كندا قد يبقي على السياسة النقدية دون تغيير، وقد يستمر في الإبقاء عليها دون تغيير لفترة من الوقت انتظارا لصدور المزيد من البيانات الاقتصادية في الفترة المقبلة.

ثانيا: توقعات بعض البنوك الكبرى لقرارات بنك كندا:

بعدما أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ التضخم في كندا بوتيرة أقوى من التوقعات؛ كشف الاقتصاديون لدى البنك الاستثماري TD Securities عن توقعاتهم حول ما إذا اقترب قرار بنك كندا بخفض سعر الفائدة. وفي هذا الإطار، رأى اقتصاديو بنك TDS بأن الإحصاءات الكندية كشفت عن تباطؤ التضخم السنوي داخل كندا إلى 2.9% وهو ما سينعكس على توقعات بنك كندا على المدى القريب، بما يعزز احتمالات قرب خفض سعر الفائدة؛ ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يتحرك بنك كندا وفقا لنهج أكثر حذرا مع ترقب المزيد من الدلائل قبل تغيير السياسة النقدية.

وأيضا، تناول البنك الاستثماري CIBC توقعاته حول مسار السياسة النقدية الكندية خلال العام الجاري. وفي هذا الصدد، ألمح بنك كندا ببعض الإشارات على اتخاذ قرار خفض الفائدة بوقت لاحق من هذا العام، ولكنه لم يبدي أي معطيات حول الموعد المحدد، وبناء عليه، أبقى البنك الاستثماري على توقعاته السابقة التي رجحت بدء بنك كندا في خفض الفائدة باجتماع يونيو بحوالي 25 نقطة أساس، مع تخفيضات قدرها 150 نقطة أساس حتى نهاية العام.

ثالثا: أهم تصريحات صانعي القرار داخل بنك كندا حول السياسة النقدية

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات من قبل صانعي السياسة النقدية في بنك كندا وأهمهم محافظ البنك والذي أكد على أنه لا يزال هناك المزيد من الوقت لتخفيف ضغوط الأسعار المتبقية، وأن السياسة النقدية للبنك المركزي تعمل؛ حيث انخفض الطلب وتم إعادة التوازن للاقتصاد الكندي وأيضا، انخفض التضخم.

وأضاف محافظ بنك كندا بأن أسعار المنازل في كندا قد انخفضت بشكل متواضع فقط، نتيجة لرفع بنك كندا أسعار الفائدة، وذلك بالنظر إلى السنوات الأخيرة والتي شهدت نقص العرض وزيادة في أعداد الوافدين الجدد، وأن المناقشة داخل بنك كندا تحولت مما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي؛ إلى ما هي المدة التي يستغرقها بنك كندا للحفاظ على النهج التشديدي الحالي.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك كندا:

السيناريو الأول، يتمثل في إبقاء بنك كندا على الفائدة دون تغيير لتستقر الفائدة عند مستوى 5.0%، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة وتصريحات محافظ البنك، وما قد يتضمنه من تلميحات حول هدوء ضغوط التضخم واقتراب موعد خفض الفائدة، وهذا السيناريو، قد يكون له تأثير سلبي على تداولات الدولار الكندي وبخاصة زوج الدولار كندي.

بينما السيناريو الثاني، يتمثل في أن يتجه بنك كندا إلى تثيت رفع الفائدة، ويتحدث عن مخاوفه من قوة الأوضاع في سوق العمل الكندي بما قد يعزز ضغوط التضخم مجددا، وبأنه سيراقب البيانات الاقتصادية المقبلة وأنه على استعداد لرفع الفائدة مجددا، وهذا السيناريو في حالة حدوثه فقد يكون له تأثير إيجابي قوي بتحركات الدولار الكندي بأسواق العملات.