الفيدرالي الأمريكي: مهمة خفض الفائدة ازدادت تعقيدًا لهذا السبب

قال توماس باركين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند منذ لحظات، اليوم الأربعاء، إن بيانات التضخم في يناير كانون الثاني، مع ارتفاع أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين بشكل أكبر من المتوقع، ستعقد قرارات البنك المركزي الأمريكي المقبلة بشأن أسعار الفائدة.

وقال باركين في مقابلة إن التقارير التي صدرت الأسبوع الماضي "تؤكد التحدي الذي واجهناه في البيانات الأخيرة"، حيث يعتمد تباطؤ التضخم على انخفاض أسعار السلع، في حين ظل تضخم المساكن والخدمات ثابتًا.

تراجعت وتيرة ارتفاعات التضخم الإجمالي لأسعار المستهلك في يناير، إلى 3.1% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.4% في ديسمبر. لكن المقياس "الأساسي"، الذي لا يتضمن مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ظل دون تغيير عند 3.9%؛ وكان تضخم أسعار المنتجين أيضًا أقوى من المتوقع خلال الشهر، وكذلك نمو الوظائف والأجور.

تم إصدار هذه البيانات بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 30-31 يناير والذي أبقى فيه المسؤولون سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتًا في نطاق 5.25٪ -5.50٪ الذي تم إقراره في اجتماع يوليو.

ومن المقرر نشر محضر هذا الاجتماع في الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، اليوم الأربعاء. حيث سيتم قراءتها بعناية للحصول على مزيد من التفاصيل حول مدى عمق الانقسام بين صناع السياسة النقدية بين أولئك المستعدين لخفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.

استبعدت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد اجتماع السياسة النقيدة الشهر الماضي خفض سعر الفائدة في اجتماع 19-20 مارس. وإذا كان هناك من يؤيد التخفيض القريب لسعر الفائدة، فإن محضر اجتماع يناير/كانون الثاني سوف يعكس ذلك.

ولم يقدم باركين، وهو أحد الذين يمتلكون حق التصويت على أسعار الفائدة هذا العام، تفاصيل في مقابلته حول المدة التي يشعر فيها أن سعر الفائدة الحالي قد يحتاج إلى البقاء في مكانه.