ألمانيا تعلن حزمة دعم جديدة لأسعار الكهرباء بالمصانع

أعلنت حكومة ألمانيا اليوم الخميس بأنها توصلت إلى اتفاق لتقديم حزمة لدعم أسعار الكهرباء المستخدمة في القطاع الصناعي داخل ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء التي أدت لتباطؤ ملحوظ بنشاط أكبر قطاعات الدولة.

وتعليقا على القرار الحكومي، أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، على ترحيبه بالحزمة، واصفا إياها بأنها خطوة جيدة للغاية لدعم الصناعات في ألمانيا ، وأضاف بأن حجم الحزمة سوف يصل إلى 12 مليار يورو (أي ما يعادل نحو 12.83 مليار دولار)، خلال العام المقبل وحده.

وأوضحت الحكومة، في البيان، بأنها سوف تخفض ضريبة الكهرباء للمصانع من 15.37 يورو لكل ميجاوات / الساعة إلى 0.50 يورو لكل ميجاوات / الساعة فقط، وأشارت أن هذا الخفض ستستفيد منه جميع الشركات في قطاع التصنيع داخل ألمانيا دون استثناء.

هذا كما قررت الحكومة الألمانية أيضا توسيع نطاق التعويضات التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق لـ 350 شركة من الشركات الأكثر عرضة للمنافسة الدولية بشكل خاص، حيث ستتم زيادة تلك التعويضات ومد فترة العمل بها لمدة 5 سنوات.

ويأتي إعلان ألمانيا عن الحزمة بعد شهور من الجدل داخل الحكومة بشأن كيفية ضمان الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات الألمانية عالميا وسط الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة، بعد أن قررت روسيا خفض إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات الغربية الاقتصادية تجاهها.

وأكد وزير مالية ألمانيا ، كريستيان ليندنر ، في البيان على أن جميع إجراءات حزمة الدعم سوف يتم تمويلها داخل إطار سياسة كبح الديون الألمانية، حيث كانت تلك من ضمن نقاط الخلاف الرئيسية التي اعترضت التوصل لاتفاق بشأن الحزمة.

وجاءت خطوة الدعم الجديدة، على الرغم من أن الحكومة كانت قد فرضت العام الماضي سقفا لأسعار الكهرباء والغاز في حزمة دعم أخرى كانت تهدف لحماية الصناعة والأسر، إلا أن الشركات في ألمانيا صرحت بأن أسعار الكهرباء لا تزال مرتفعة للغاية وفقا للمعايير الدولية.