ستاندرد آند بورز تتوقع تصدر السعودية والكويت نمو التمويل الإسلامي

في تقري نشرته وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية ستاندرد آند بورز S&P يوم الثلاثاء عن قطاع التمويل الإسلامي العالمي، أوضحت الوكالة أن دول الخليج العربي ستقود نمو القطاع، وستكون السعودية والكويت مسؤولتان عن أكبر زخم في نمو التمويل الإسلامي، حيث شكلت الدولتان معا أكثر من 90% من حجم النمو العالمي للقطاع بعام 2022.

وأضافت ستاندرد آند بورز أن قطاع التمويل الإسلامي - البالغ حجمه 3 تريليونات - كان قد حقق نموا بواقع 9.4% العام الماضي، وتتوقع الوكالة نموه بحوالي 10% أيضا خلال كل من عامي 2023 و2024، موضحة أن تتوقع أن تتجاوز الإصدارات الجديدة الإصدارات المستحقة.

هذا كما أفادت ستاندرد آند بورز بأن جهود تنفيذ رؤية السعودية 2030 ، بجانب النمو المتواصل للقروض العقارية ، قد دعما نمو التمويل الغسلامي بشكل كبير خلال عام 2022، كما توقعت أن يواصل الأداء الجيد للنظام المصرفي في السعودية االمساعدة في نمو التمويل الإسلامي بشكل أكبر.

وعلى الجانب الآخر، أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن التمويل الإسلامي يواجه تحديين رئيسيين؛ هما تعقيد إجراءات الهياكل والمعاملات مما يقلل من جاذبيته خارج حدوده الدول المستخدمة له بالمعتاد، وكذلك التركز الكبير لأصوله داخل تلك الدول.

ومع ذلك، فقد ذكرت ستاندرد آند بورز أن قطاع التمويل الإسلامي يدرس حاليا طرقا جديدة لتعزيز تنافسيته وزيادة جاذبيته، ليصبح هناك ما يميزه عن سوق أدوات الدين التقليدية، وسيكون من ضمن تلك الطرق تبسيط الإجراءات والمنتجات لاجتذاب مصدرين جدد، وهو ما قد يقدم بعض الدعم لنموه.

وتوقعت وكالة التصنيف استمرار نمو قطاعي التكافل وصناديق الاستثمار الإسلامية بعامي 2023 و2024، ولكنها توقعت أيضا تراجع حجم إصدارات الصكوك في 2023، نتيجة لأن الإقبال على عوائد الصكوك لا يزال مقتصرا بدول الإصدار المعتادة، والدول التي تسعى للاستفادة من جميع خيارات التمويل المتاحة فحسب.