اليونان تتفادى الوقوع في دوامة التخلف عن سداد الدين

دعمت دول منطقة اليورو اليونان اليوم الثلاثاء، منتشلة إياها من مغبة الوقوع الوشيك والمحتمل في أزمة كارثية من نوعها تتعلق بعدم الوفاء بدين سنداتها، وذلك بعد أن تضافرت تلك الدول لتقديم حزمة إنقاذ مالية قوامها 130 مليار يورو (170 مليار دولار)، إذ يأملون أيضًا من تلك الخطوة الإلقاء بطوق نجاة إلى عملة المنطقة الموحدة اليورو.

إلا أن تلك التدابير الأخيرة- ومنها تنفيذ التدابير التقشفية في اليونان وموافقة البرلمانين الألماني والهولندي عليها رغم ما يغلب عليهما من توجس الخيفة- تتطلب تتطلب منح خطة الإنقاذ تلك فرصة للنجاح، وهو ما يعني أن ثمة احتمالية في ألا تُمثل تلك الحزمة نهاية لأزمة الدين الكامنة بالمنطقة.

وعلى الفور، مالت الأسواق الأوربية نحو الهبوط، وذلك بعد تمتعها بمكاسب قوية خلال فترة الاجتماع، توقعًا منها بأنه سيتم التوصل إلى اتفاقية حيال تلك الأزمة، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2%.

وقد دب خلاف بين وزراء منطقة اليورو ووزير المالية اليوناني حتى الساعات الأولى من صبيحة اليوم حول تفاصيل خطة الإنقاذ، وهي الخلافات التي مارست بدورها ضغوطًا شديدة أسفرت عن ظهور تنازلات الدقيقة الأخيرة من قبل حاملي سندات الدين اليوناني من قبل القطاع الخاص.

وتأمل منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي- المنتظر منهما تزويد اليونان بحزمة الإنقاذ الجديدة- أن يعيد هذا البرنامج الجديد فعليًا اليونان إلى مسارها الذي يمكنها منه الانطلاق مجددًا دون دعم خارجي وأن تستعيد مكانتها داخل الاتحاد النقدي.

وتسعى الاتفاقية- التي استغرقت شهور في إعدادها- إلى خفض الديون اليونانية الضخمة على كل الجبهات، على أن يمضي الدائنون داخل القطاعين الحكومي والخاص إلى أبعد مما كان ممكنًا في الماضي.

ويأتي على قمة اتفاقية قروض الإنقاذ الجديدة، أنه سيتعين على اليونان أيضًا مطالبة البنوك وباقي الصناديق الاستثمارية الأخرى إعفاءها من قرابة 107 مليارات يورو (142 مليار دولار) من الدين، في حين سيعمد البنك المركزي الأوربي والبنوك المركزية الوطنية بدول منطقة اليورو إلى الامتناع عن تحصيل أرباح ممتلكاتها من تلك السندات.

وفي هذا الصدد، يقول خوزيه مانويل باروسو- رئيس المفوضية الأوربية- إن تلك الاتفاقية "تغلق الباب أمام حدوث تخلف عن سداد الدين لا يمكن تملك زمامه، الأمر الذي من شأنه أن يكون خلاقًا للفوضى لليونان وشعبها".

ورغم الجهود غير المسبوقة، كان واضحًا أن اليونان- التي أشعلت شرارة أزمة الدين الأوربي قبل عامين مضى- كانت تبدو في أفضل الأحوال في بداية طريق طويل عسير للتعافي. وفي أسوأ السيناريوهات، من شأن البرنامج الجديد أن يدفع البلاد إلى مزيد من الوقوع في الركود، وأن نشهد جميعنا البلاد وهي تزل في غياهب التخلف عن سداد الدين في نهاية المطاف.

وفي هذه النقطة، تؤكد رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد: "إنها ليس سهلاً (في إشارة منها للبرنامج الجديد)، إنه طموح"، مضيفة أن هناك مخاطر كبرى من عدم تمكن اقتصاد اليونان من النمو قدر المأمول.