عاجل: المركزي التركي يخفض الفائدة بـ 150 نقطة مرة واحدة..والليرة ثابتة

صدر قرار الفائدة من المركزي التركي منذ لحظات، وقرر المركزي خفض الفائدة على سعر الليرة بـ 150 نقطة أساس لينخفض من 12% إلى 10.5% الآن.

وتتداول الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي عند أدنى مستوياتها عند 18.5968 مقابل الدولار الآن.

فيما حدد سعر فائدة الاقتراض خلال الليلة الماضية عند 9.00% هبوطًا من 10.50%، وسعر فائدة الإقراض خلال الليلة الماضية عند 12.00% هبوطًا من 13.50%.

السعر الآن 

فيما يسجل زوج اليورو ليرة تركية 18.2084 هبوطًا بـ 0.25%.

وأكد الرئيس أردوغان في خطاب سابق على استمرار السياسة النقدية التركية المعنية بخفض الفائدة، قائلًا إن ارتفاع الإنتاج التركي هو المؤشر الأهم وليس البيانات الاقتصادية الأخرى.

وخفض البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين في الشهرين الماضيين، لينزل بها إلى 12%، على الرغم من تجاوز التضخم 83% .

ووفقًا لتصريحات أردوغان فإن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض 3% في أقل تقدير كي تصل إلى المعدلات التي يرمي إليها الرئيس التركي أردوغان عند مستويات 9% مقابل 12 % الأسعار الحالية.

تضخم مرتفع

أعلن معهد الإحصاء التركي، عن معدل التضخم في تركيا لشهر سبتمبر، والذي ارتفع بنسبة 3.08 %، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 4.78 % على أساس شهري في سبتمبر.

ووصل مستوى التضخم في تركيا إلى 83.45 % أساس سنوي، عند أعلى مستوى له في 24 عاما.

وكانت آخر قراءة معلنة لمعدل التضخم في 5 سبتمبر الماضي، عند 80.21 في المئة في أغسطس، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.

حماية الودائع

اتخذ البنك المركزي خطوات جديدة لدعم الودائع بالليرة عن طريق رفع نسبة السندات التي يتعين على البنك حيازتها لودائع النقد الأجنبي ومطالبة من تقل ودائعهم بالليرة عن 50 بالمئة بحيازة المزيد من السندات بدءا من 2023.

ورفع البنك المركزي المعدل المطلوب للاحتفاظ بالأوراق المالية للودائع بالعملات الأجنبية إلى خمسة بالمئة من ثلاثة بالمئة من الودائع هذا الشهر وقال إنه سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات هذا العام والعام المقبل كجزء من "إستراتيجية دعم الليرة".

وفي عام 2023، ستحتاج البنوك التي لديها أقل من نصف الودائع بالليرة إلى حيازة سندات إضافية بمقدار سبع نقاط مئوية، مما يمثل أحدث تغيير تنظيمي يهدف إلى دعم سياسة غير تقليدية لخفض أسعار الفائدة وسط ارتفاع التضخم.