رئيس الفيدرالي السابق يحذر من الركود التضخمي

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي يتوقع ارتفاع معدل التضخم (وإن كان بوتيرة أقل) وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض النمو، مما يؤدي إلى الدخول في فترة من "الركود التضخمي".

لا يزال التضخم مرتفعا للغاية، لكنه بدأ يتراجع. لذلك يجب أن تكون هناك فترة في العام أو العامين المقبلين يكون فيها النمو منخفضًا، وترتفع البطالة قليلاً، مع بقاء التضخم مرتفعًا. وقال في مقابلة في صحيفة نيويورك تايمز: يمكننا أن نطلق على هذا "الركود التضخمي".

وفي جولة صحفية للإعلان عن كتابه "السياسة النقدية في القرن الحادي والعشرين" قال برنانكي: "في السيناريو الأكثر اعتدالًا، سوف يكون لدينا اقتصاد متباطئ".

تشهد الولايات المتحدة حاليًا ارتفاعًا في معدلات التضخم لم تشهده منذ 40 عامًا، ويؤثر ارتفاع الأسعار على الاقتصاد، مما يعكس تباطؤًا في وتيرة النمو.

كما أن الانقطاعات في سلاسل التوريد والإنتاج الذي لم ينجح بعد في التعافي من الإغلاق بسبب الوباء، فرض ضغوطًا إضافية على الأسعار عالميًا.

وأضاف بيرنانكي "التوجيه المسبق، يأتي على الهامش، وتسبب في بطأ من استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمشكلة التضخم"، مشيرًا إلى رد فعل البنك المركزي الأمريكي على ارتفاع الأسعار.

طبق بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة مرنة في وقت الإغلاق بسبب الوباء، وعلى الرغم من أن الأسعار أظهرت علامات على الارتفاع من الربع الأول من عام 2021، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي نص على أن ذلك كان مؤقتًا بسبب آثار إعادة الفتح وأن العرض سيصبح متوازنًا مرة أخرى مع الطلب، واختار البنك محاولة استعادة معدل التوظيف والانتظار قبل مهاجمة التضخم.

في الربع الأخير من العام، بعد استمرار تعرض الأسعار للضغط، توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن وصف التضخم بأنه مؤقت، وبدأ في تقليص حزمة التحفيز وأعلن أن رفع سعر الفائدة سيبدأ قريبًا، وهو ما حدث في مارس من هذا العام، ليصبح أكثر عدوانية بل وأثار المخاوف من التسبب في ركود.

ويرى برنانكي أنه ربما كان من الأفضل البدء في وقت مبكر.