التضخم في منطقة اليورو يتجاوز هدف المركزي الأوروبي

ارتفع التضخم في منطقة اليورو متجاوزا الهدف المراوغ للبنك المركزي الأوروبي في مايو، مما زاد من تحدي الاتصالات لصناع السياسة الذين سيعيشون بسعادة مع ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي ولكن قد يواجهون رد فعل عنيف من المستهلكين الغاضبين.

وتسارع التضخم في 19 دولة تشارك اليورو إلى 2% في مايو من 1.6% في أبريل، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسرع معدل له منذ أواخر عام 2018 وفوق هدف البنك المركزي الأوروبي أقل من 2% ولكن قريبا من 2%، بيانات من يوروستات أظهر يوم الثلاثاء.

وهذا الرقم أعلى أيضا من التوقعات عند 1.9٪ في استطلاع أجرته رويترز، ومن المرجح أن يزيد الحديث عن أن القوى الهيكلية، وليس فقط العوامل العابرة، قد تكون وراء الزيادة، وقال بيرت كولين، الاقتصادي في آي إن جي، لقد رأى الجميع أن الأمر قادم، لكنه بدأ في جعل الكثير من الناس يتعرقون، والتضخم يعود بسرعة في الوقت الحالي في وقت تتزايد فيه الأنباء عن الاقتصادات بالتفاؤل وتنتفع أسواق العمل من إعادة الفتح.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون القمة، ويمكن أن يقترب التضخم من 2.5% في أواخر العام حيث أن التعافي من الركود المزدوج الناجم عن الوباء والزيادات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية تزيد من ضغوط الأسعار، وومع ذلك، فإن اجتياز هذه الفترة يعد بمثابة تمرين اتصالات بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي،  ولقد أوضح البنك بالفعل أن هذا ليس نوع التضخم الذي يبحث عنه بعد ما يقرب من عقد من التقصير في تحقيق هدفه ، لذلك ستظل السياسة فضفاضة لسنوات قادمة.

ومن ناحية أخرى، يعتبر الارتفاع المفاجئ في التضخم مؤقتا، كما يقول حتى أكثر صانعي السياسة تحفظ. سوف تتلاشى محركات نمو الأسعار في أوائل العام المقبل وسيظل التضخم دون المستوى المستهدف لسنوات قادمة ، خاصة وأن نمو الأجور، وهو مكون ضروري للتضخم الدائم، لا يزال ضعيفا.

وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة إلى 8% في أبريل من 8.1% في مارس، وفقا لبيانات منفصلة، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من معدل ما قبل الأزمة ولا يزال الدعم الحكومي على الأرجح منخفضا بشكل مصطنع، كما أن ارتفاع أسعار النفط يخفي أيضا الاتجاهات الأساسية الضعيفة والتضخم في الخدمات والسلع المعمرة، ولا تزال التدابير الأكثر أهمية لمحافظي البنوك المركزية ضعيفة، كما يقول واضعو الأسعار.

وفي الواقع ، ارتفع التضخم الأساسي، أو الأسعار باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، فقط إلى 0.9% من 0.8%، وارتفع مقياس أضيق، يستثني أسعار الكحول والتبغ ، إلى 0.9% من 0.7%، وسياسة البنك المركزي الأوروبي غير فعالة أيضا ضد تحركات الأسعار قصيرة الأجل، مما يوفر سببا آخر للبنك لتجاوز ارتفاع هذا العام.

كل هذا يدعم الحجج التي تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي يبقي السياسة سهلة للغاية عندما يجتمع واضعو الأسعار في 10 يونيو المقبل، حتى لو واجهوا رد فعل شعبيا عنيفا، خاصة في ألمانيا، حيث سيتجاوز التضخم 3% في وقت لاحق من هذا العام كزيادة ضريبية وتأثيرات إحصائية إضافة إلى ضغوط الأسعار، بالفعل، من أكبر منتقدي سياسة البنك المركزي الأوروبي، ويخشى بعض الألمان المحافظين من أن البنك المركزي راضي بشكل مفرط عن التضخم وأن سياسته النقدية السهلة قد تنذر بفترة جديدة من ارتفاع الأسعار.