كم بلغت حزم التحفيز في الخليج ومصر، وكيف يبدو المستقبل؟ 

بادرت معظم الدول إلى تدشين حزم تحفيزية واسعة النطاق لمواجهة التداعيات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للجائحة. 

 وذلك من خلال الاعتماد على احتياطاتها المالية، واللجوء إلى أسواق رأس المال المَدين، والتمويل الثنائي والمتعدد الأطراف، والمساعدات الخارجية، وغيرها من الإجراءات. 

وقامت بعض الدول بإيقاف برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الحيوية التي كانت قد بدأتها قبل الجائحة.  

130 مليار دولار 

وبالنظر إلى المنطقة ككل، فقد تم تخصيص ما نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للحزم التحفيزية التي وضعتها الدول. 

 فيما قامت البنوك المركزية بضخ ما نسبته 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر في اقتصادات دول المنطقة. 

وبلغ الحجم الإجمالي للحزم التحفيزية التي دشنتها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر نحو 130 مليار دولار أمريكي. 

وتتيح هذه التدابير المالية فرصاً سانحة لصنّاع السياسات لإجراء تحديثات تقنية واسعة النطاق والرقمنة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فيها. 

إلا مصر 

أدى أكبر انكماش للطلب على النفط في التاريخ - بلغ 20 مليون برميل في شهر أبريل – إلى تأثر الاقتصاد غير النفطي في هذه الدول. 

 بما في ذلك انكماش الاقتصاد الحقيقي وخفض الإنفاق الحكومي.  

ومن المتوقع أن تشهد مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، باستثناء مصر. 

 حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5% إلى 3.5% بين عامي 2020-2021. 

بنوك قوية 

أما بالنظر إلى القطاع المصرفي، فأفادت الدراسة بأن البنوك الخليجية تستطيع مواجهة الانكماش الناجم عن الجائحة. 

وذلك بفضل أصولها التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.3 تريليون دولار بنهاية عام 2019. 

 لافتة في الوقت ذاته إلى أن البنوك التي تتعامل مع أكثر القطاعات تضرراً مثل الطيران والسياحة ستكون أكثر عرضة لخطر القروض المتعثرة. 

الفرص 

وقالت دراسة حديثة لابيكورب أن التأثير الكبير الذي خلفته الجائحة على سلاسل القيمة العالمية دفع بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى وضع سياسات لحماية الأنشطة التجارية المحلية. 

 بما في ذلك اللجوء إلى تقليص الواردات وحظر التصدير، وكذلك استبدال الواردات في عدد من القطاعات الاستراتيجية مثل الرعاية الصحية والمنتجات الصحية. 

وقالت إن مصر على سبيل المثال فعلت ذلك من أجل تشجيع الأنشطة الصناعية في المناطق التجارية الحرة على التركيز على تلك القطاعات. 

ومن شأن ما طرأ من تغييرات على سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب التحول المتسارع التي تشهده قطاعات عدة - بما في ذلك قطاع الطاقة – أن يخلق فرصاً اقتصادية جديدة يمكّن الدول التي تحسن استغلالها.