أهم استنتاجات اجتماع بنك اليابان وتأثيره على الين

أصدر بنك اليابان قرارته اليوم التي لم تكن ذو تأثير قوي على الأسواق على المدى القصير، ويوضح هذا التقرير أهم استنتاجات اجتماع البنك اليوم:

إبقاء بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير

أبقى بنك اليابان على السياسة النقدية اليوم دون تغيير كالمتوقع بالإبقاء على الفائدة عند -0.10% وحيازته من سندات الشركات والأوراق المالية التجارية عند 3.2 و 2.2 تريليون ين على التوالي.

وبالنسبة لبرنامج التيسير النقدي، أكد البنك على الاستمرار في شراء صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري بوتيرة سنوية 6 تريليون ين و 90 مليار ين على التوالي، ولم بحدد البنك حجم معين لشراء السندات الحكومية اليابانية ولكن من المتوقع أن يتم زيادة حجمها الحالي البالغ 80 ترليون ين سنويًا تحت غطاء برنامج التيسير الكمي والنوعي الذي يهدف إلى إبقاء العائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام عند المستويات الصفرية.

خفض توقعات التضخم مجددًا

قام بنك اليابان بخفض توقعاته للتضخم للعام المالي 2017 / 2018 و 2019 لتكون بذلك المرة السادسة التي يقوم فيها البنك بخفض توقعاته للتضخم، فمن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 1.1% على أساس سنوي خلال العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.4%.

كما تم خفض توقعات التضخم للعام 2018 من 1.7% إلى 1.5% ومن 1.9% إلى 1.8% للعام 2019.

وبالرغم من ذلك، يتوقع البنك أن يشهد التضخم ارتفاعًا وفقًا للأسباب التالية:

• تحسن فجوة المخرجات التي ستدعم بدورها ارتفاع التضخم
• استمرار الاتجاه الهابط لتوقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل على مشارف الانتهاء
• ارتفاع أسعار الواردات الناجم عن أسعار السلع وتراجع قيمة اليوان سيدعم ارتفاع توقعات التضخم

تحديث توقعات الناتج المحلي الإجمالي

يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% على أساس سنوي في 2017 (مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.6%) وبنسبة 1.4% خلال عام 2018 (مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.3%)، وأعزى البنك رفع توقعاته إلى توقعاته بتحسن إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال والاستثمارات الحكومية التي تشمل التالي:

• الألعاب الاولومبية في طوكيو
• التحفيزات المالية المقدمة من قبل الحكومة والإصلاحات التشريعية بالمؤسسات التي دعمت ارتفاع مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل
• السياسة التسهيلية التي يتبعها بنك اليابان

هذا، بالإضافة إلى توقعات ارتفاع الصادرات مع تحسن تطلعات الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب عليها.

بنك اليابان يتمسك بسياسته التسهيلية

بالرغم من أن بنك اليابان أشار إلى استقرار المخاطر على النشاط الاقتصادي والأسعار على الجانب الهابط إلا أن محافظ بنك اليابان، كورودا صرح بأن الأدوات النقدية لم تنفذ بعد لافتًا إلى أن زخم ارتفاع التضخم إلى النسبة المستهدفة 2% مستمر ولهذا لا توجد حاجة إلى زيادة التسهيلات في الوقت الحالي.

ولهذا يمكننا القول بأن البنك متمسك بسياسته التسهيلية والإطار الحالي لبرنامج التيسير النقدي ولكنه لا ينوي اتخاذ المزيد من القرارات التسهيلية.

التأثير المتوقع على أزواج الين

بالرغم من أن قرارات بنك اليابان لم تكن ذو تأثير قوي على الين إلا أن خفض توقعات التضخم سيكون لها دورًا في عزوف المستثمرين عن شراء الين خاصة مع بدء البنوك المركزية العالمية الأخرى في تشديد السياسة النقدية وارتفاع العائدات، ولهذا نتوقع أن تشهد أزواج الين ارتفاعًا خلال الأسابيع المقبلة خاصة الزوج الدولار/ين واليورو/ين.