تباطؤ نمو الأجور البريطانية ومعدلات البطالة تتراجع لأدنى مستوياتها منذ 1975

عانى قطاع سوق العمل منذ النصف الثاني من عام 2016 وحتى الأن من ارتفاع حالة عدم اليقين وزيادة المخاوف بعدما كان من أقوى القطاعات فيما مضى. هذا وقد تباينت أوضاع سوق العمل في الآونة الأخيرة ليصبح من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني الفترة المقبلة.

وكانت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء قد أظهرت تباطؤ نمو الأجور ليرتفع بنسبة 2.2% فقط خلال الثلاثة شهور من نوفمبر وحتى يناير. وقد جاءت قراءة اليوم دون التوقعات التي أشارت إلى نمو المؤشر بنسبة 2.4% بعدما ارتفعت الأجور سابقًا بنسبة 2.6%.

• الرسم البياني التالي يوضح التغير في معدلات الأجور منذ بداية عام 2016 وحتى الأن:

على الجانب الأخر، تراجعت إعانات البطالة للشهر الثالث على التوالي بمقدار 11.3 ألف في يناير بعدما أشارت التوقعات إلى ارتفاعها بمقدار 3.2 ألف. ولكن تمت مراجعة القراءة السابقة بنحوٍ سلبي، لتتراجع الإعانات بمقدار 41.4 ألف مقابل 42.4 ألف.

• الرسم يوضح التغير في إعانات البطالة منذ عام 2016 وحتى الأن:

وقد أظهرت الإحصائيات استقرار معدلات التوظيف عند نسبة 74.6%، حيث تعتبر أكبر وتيرة نمو منذ عام 1971. وتمكن قطاع سوق العمل من إضافة 315 ألف وظيفة على أساس سنوي، 92 ألف وظيفة خلال أخر ثلاثة أشهر ليصبح الإجمالي 31.85 مليون موظف.

وارتفع أعداد الموظفين بدوام كامل بمقدار 305 ألف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصبح الإجمالي 23.34 مليون. على الجانب الأخر، ارتفع أعداد الموظفين بدوام جزئي بمقدار عشرة ألاف موظف ليصل الإجمالي إلى 8.52 مليون. ولعل الجانب الإيجابي في البيانات اليوم متمثل في تراجع معدلات البطالة لتصل إلى نسبة4.7%، حيث تعتبر تلك النسبة الأدنى منذ عام 1975.

• تفاصيل بيانات قطاع سوق العمل:

وقد جاءت تعليقات مكتب الإحصاء في أعقاب صدور البيانات لتُفيد بتخلل حالة من عدم اليقين في قطاع سوق العمل، ومن المتوقع أن تستمر الأوضاع هكذا طوال العام بعدما أصبحت الحكومة البريطانية على مشارف تفعيل المادة 50 رسميًا وبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشاد مكتب الإحصاء بقوة القطاع بوجه عام بعد استقرار معدلات البطالة قرابة أدنى مستوياتها بما يتخطى الأربعون عامًا، وقد أكد على اقتراب سوق العمل من مستويات التوظيف الكاملة.

وتستعد الأسواق لقرار الفائدة البريطانية في الغد، حيث تشير أغلب التوقعات إلى إبقاء بنك انجلترا على معدلات الفائدة عند 0.25% وحجم برنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه استرليني، حيث قد يفضل البنك التريث ورؤية تداعيات بدء مرحلة المفاوضات على الأسواق قبل اتخاذ الإجراءات الملائمة.

وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور البيانات، حيث تراجع زوج الاسترليني دولار إلى أدنى مستوياته عند 1.2188، بينما ارتفع زوج اليورو استرليني إلى المستوى 0.8720. أما بالنسبة إلى زوج الاسترليني ين، نجد أنه قد سجل أدنى مستوياته عند 139.70.