أهم نقاط تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا - 13 يوليو
فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا:
- مهمة البنك هي اختيار أدوات السياسة النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف التي فُوض بها.
- من المتوقع أن يعاود النمو الاقتصاد العالمي خاصة بكل من الولايات المتحدة والصين تعافيه بعد مروره بمرحلة من الضعف مطلع العام الجاري.
- مازال مسار النمو متسقاً مع التوقعات الأخير المُعلنة خلال إبريل الماضي.
- تم خفض التوقعات بشكل طفيف على خلفية نتيجة الاستفتاء البريطاني الذي جاء لصالح لخروج من الإتحاد الأوروبي.
- من المتوقع أن يتراوح النمو الاقتصادي العالمي ما بين 3% و 3.5% خلال عامي 2017 و 2018.
- تداعيات الأزمة البريطانية لاتزال غير واضحة.
- حالة الغموض التي خلقتها الأزمة البريطانية قد تثقل على النشاط الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
يضم الجدول التالي توقعات بنك كندا للنمو العالمي حتى عام 2018
- الاستفتاء البريطاني تسبب في تقلب حركة الأسواق العالمية.
- أدى هروب المستثمرين إلى عملات الملاذ الآمن إلى ارتفاع كل من الدولار الأمريكي والين الياباني بشكل قوي أمام اليورو والجنيه الاسترليني.
- عائدات السندات الحكومية سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة، فضلاً عن توقعات استمرار البنوك المركزية في سياساتها التسهيلية لفترة من الوقت.
- النظام المالي العالمي مازال يتمتع بالاستقرار.
- تمكنت الأسواق من التعامل مع الأزمة بقدر مرتفع من الكفاءة، لتستعيد استقرارها بعد أيام قليلة من الاستفتاء.
- مستويات الثقة لاتزال المنخفضة خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين العالمي.
- تمكن الاقتصاد الأمريكي من إحراز تقدماً فاق التوقعات منذ بداية العام الجاري، على الرغم من الضعف الهائل الذي أنتاب قطاعي الطاقة والاستثمارات.
- بالنظر إلى البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي تحسنه خلال الفترات المقبلة.
- من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً بحوالي 2% مع استمرار تحسن أوضاع سوق العمل ومواصلة السياسة النقدية دعمها للطلب المحلي.
- من المتوقع أن يتعافى قطاع الاستثمارات الأمريكي خلال النصف الثاني من العام على الرغم من غموض تداعيات الأزمة البريطانية.
- تم خفض توقعات النمو لمنطقة اليورو على خلفية التبعات المختملة لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يُثقل على كلاً من ثقة المستثمرين، النشاط التجاري والأوضاع الائتمانية.
- من المتوقع أن يتراوح النمو بمنطقة اليورو قرابة 1.5%.
- أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فقد تباطأ الاقتصاد الصيني بأكثر من المتوقع منذ بداية العام.
- تمكنت أسعار النفط من التعافي بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، بسبب اضطرابات المعروض العالمي.
يوضح الرسم التالي توقعات معدلات العرض والطلب
- يواصل الاقتصاد الكندي محاولات التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة.
- في طريقتنا إلى تحقيق التوازن بين حجم الاستثمارات ومعدلات التوظيف بقطاع الطاقة وغيره.
- بداية من النصف الثاني، من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نمواً بوتيره معتدلة تضمن استدامة النمو مدعوماً بقوة الطلب الأمريكي والتدابير المالية.
- تم خفض توقعات النمو بنحوً طفيف.
يوضح الرسم التالي توقعات مشاركة القطاعات المختلفة في نمو الناتج المحلي
أما الجدول التالي فيضم توقعات البنك للنمو الاقتصادي الكندي
- كما يرى البنك أن توقعات التضخم تخضع للعديد من المخاطر والتي تتضمن:
- ضعف استثمارات قطاع الأعمال.
- ضعف معدلات إنفاق الأسر.
- أسعار النفط.
- استمرار تباطؤ النمو بالاقتصادات الناشئة.