منطقة اليورو.. ماذا بعد خروج بريطانيا؟

كان الشاغل الرئيسي منذ الاستفتاء البريطاني هو مدى تأثير الخروج من الإتحاد الأوروبي على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. بالطبع، لن يكون الخروج ذو تداعيات فقط على الأوضاع المحلية بالمملكة المتحدة، إنما قد تمتد تبعاته إلى الاقتصادات الأخرى حول العالم، وإن لم يكن التأثير مباشر كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي. ولعل منطقة اليورو بوجهٍ عام ستظل هي الأكثر عُرضة لتداعيات الانفصال في العديد من الجوانب منها السياسية والاقتصادية. ولكن ما هي مخاطر وتبعات الانفصال البريطاني على منطقة اليورو؟

تهديد وحدة وتضامن المنطقة.

يظل الخطر الرئيسي لانفصال أي دولة هو تفشي عدوى الانفصال وتفكك وحدة الكيان الأوروبي مع مرور الوقت. يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسة بالمنطقة وإعراب بعض الدول عن تضررها أو استيائها من عضوية الإتحاد الأوروبي.

كان كل من زعيم الجبهة الوظنية بفرنسا ونائب رئيس مجلس النواب الإيطالي قد أعربا عن اعتزام الدولتين المضي قدماً على خطى المملكة المتحدة وإقامة استفتاء على عضوية الإتحاد الذي يتجه في الواقع إلى الفشل الحتمي. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء بالمجر على أن الخروج البريطاني ماهو إلا إشارة للإتحاد الأوروبي كي يقوم بمراجعة سياساته، في حين رفضت هولندا معاهدة أوكرانيا والإتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى توطيد العلاقات السياسية والتجاري. هذا، وقد أقرت المستشارة الألمانية ميركل بأن خروج بريطانيا يعد نقطة تحول في مصير الإتحاد الأوروبي ووحدته.

يجدر بالذكر أن المملكة المتحدة ليست أولى الدول التي اعربت عن استيائها من بعض قوانين الإتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ولعل من أبرزها ملف الهجرة.

المزيد من الإجراءات التسهيلية.

كان مارك كارني محافظ بنك إنجلترا قد أطل علينا في أعقاب الاستفتاء مؤكداً على استعداد البنك للتدخل ومواجهة التداعيات المحتملة للخروج، مشيراً إلى توافر كافة الأدوات اللازمة للتعامل مع الأزمة. على الجانب الآخر، أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي على أن التوسع في السياسات التسهيلية خلال الفترة المقبلة أمر مطروح.

هذا، ومع فشل الإجراءات السابقة في السيطرة على مخاطر الركود، التي قد تستمر في التزايد على خلفية الخروج البريطاني، باتت إحتمالية تدخل المركزي الأوروبي أكثر إلحاحاً.

بينما على الجانب الأخر، من المرجح أن يفضل بنك إنجلترا انتظار فترة من الوقت لتقييم التداعيات بنحوٍ أكثر دقة، مع الوضع في الاعتبار أن الأزمة لم تنتهي بعد، بل مازال هناك العديد من المفاوضات المقرر انعقادها بين الطرفين البريطاني والأوروبي والتي قد تغير من مسار التطلعات.

يجدر بالذكر أيضاً أن المملكة المتحدة تعد من أهم شركاء التجارة لكبرى دول المنطقة وبالتالي فإن الفشل في الاتفاق على قواعد سليمة للتجارة مستقبلاً قد يضر باقتصادات المنطقة. هذا فضلاً عن معاناة بعض الدول الأوروبية من أعباء الديون و توتر الأوضاع السياسية  مثل اسبانيا، البرتغال واليونان. وهو الأمر الذي تسبب في تخوف الكثيرون من إحتمالية تعرض المنطقة للمزيد من الأزمات المالية.

اقرأ أيضاً: 

• أهمية المادة 50 في ملف خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

• ما هي فرص بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟

• كيف سيؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المواطن البريطاني؟

• القرارات المحتملة التي قد يتخذها بنك انجلترا بعد خروج بريطانيا