أربعة أشياء علينا مراقبتها في الاقتصاد الصيني خلال 2016‏

• كيف سيكون النمو الاقتصادي؟

يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحقق الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2015 نموًا بنسبة 6.8%، و 6.5% خلال عام 2016، وعلى الصين أن تُحقق متوسط نمو سنوي بنسبة 6.5% على مدار الخمس سنوات المقبلة، للوصول للهدف المطلوب وهو تعزيز النمو الاقتصادي ليصل إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2020.

ويُمثل ذلك الرقم مضاعفة طموحة في حجم مخرجات الصين في 10 سنوات فقط، وسيحدث ذلك حال استمر قطاع الخدمات في التوسع بشكل سريع، في الوقت الذي ينكمش فيه نشاط القطاع التصنيعي، ويُمثل قطاع الخدمات حاليًا حوالي 48% من الناتج الإجمالي المحلي.

• هل سيكون هناك مزيد من خفض الفائدة؟

على الرغم من المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، لم تقم الصين بطرح إجراءات تسهيلية رئيسية هذا العام، وبدلًا من ذلك فقد قامت بخفض الفائدة أكثر من مرة، هادفة من ذلك خفض كمية النقود في البنوك، مما يُشجع الإقراض وتسريع وتيرة مشاريع البنية التحتية، وبناءًا على ذلك تسمح لعملتها بالتراجع مما يُعزز قطاع الصادرات.

ويتوقع الخبراء في عام 2016، أن يزيد الدعم المالي والإقراض للاستثمار في البنية التحتية، ولن يكون هناك إجراءات تسهيلية ضخمة، ولكن ربما يكون هناك خفض جديد للفائدة في أوائل العام الجديد.

• هل ستستطيع الصين تهدئة أسواقها؟

في الوقت الذي سيطر فيه المستثمرون المحليون على الأسواق الصينية، تطمح الصين لتشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب للمشاركة في الأسواق، وربما ما يجعل هذا الأمر صعبًا التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق الصينية هذا العام.

وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات لمقاومة التحركات القوية للسوق، وذلك ابتداءًا من العام الجديد، وستكون بشكل أساسي هي الإيقاف الطارئ للتداول، والذي سيوقف التداول لمدة 15 دقيقة إذا تحركت الأسهم الصينية الرئيسية صعودًا أو هبوطًا بنسبة 5%، أيضًا يضع المنظمون في الاعتبار تغيير القوانين للشركات التي تود أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

ويوجد حاليًا خطط لربط بورصة هونج كونج وبورصة شينزهن خلال عام 2016، لتُعطي المستثمرين حق الوصول إلى كلا البورصتين من مكانين مختلفين، ويُشير الخبراء على أن الصين في حاجة إلى إعادة بناء الثقة للمستثمرين سواء داخل الصين أو خارجها، إذا أرادت نجاح هذا الربط، يُذكر أن هناك برنامج مشابه تم خلال هذا العام بين بورصتي هونج كونج وشنجهاي إلا أنه يواجه بعض التخبط. (تمتلك الصين ثلاثة بورصات للأسهم هم : شنجهاي، هونج كونج، وشينزهن).

• هل سيواصل اليوان الصيني تراجعه؟

تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2015 حتى الآن بنحو 5%، ويرى المحللون أنه ما زال هناك مزيد من التراجع، نتيجة لضعف النمو والتجارة، وتعمل الصين لجعل عملتها مقبولة عالميًا في التجارة والاستثمار، حيث تلقت الصين في شهر نوفمبر موافقة صندوق النقد الدولي على ضم اليوان الصيني إلى سلة عملات استثنائية بدءًا من أكتوبر 2016.

وكجزء من هذا العمل أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستبدأ مراقبة قيمة اليوان الصيني مقابل سلة من العملات الأجنبية، فضلًا عن الدولار الأمريكي فقط، يُذكر أن أهمية اليوان في نمو مستمر، وفي شهر أكتوبر أصبح اليوان الصيني رابع أكثر عملة استخدامًا في المدفوعات الدولية.