أهم نقاط مُلخص نتائج السياسة النقدية لبنك إنجلترا (10 سبتمبر)
![أهم نقاط مُلخص نتائج السياسة النقدية لبنك إنجلترا (10 سبتمبر) أهم نقاط مُلخص نتائج السياسة النقدية لبنك إنجلترا (10 سبتمبر)](https://www.arabictrader.com/cdn/atcop/imgs/caching/114154-bank of england-810x539.jpg)
فيما يلي أهم النقاط الوادرة في مُلخص نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا اليوم، للاجتماع المُنتهي في التاسع من سبتمبر الجاري:
- السياسة النقدية تسعى نحو تحقيق معدلات النمو والتوظيف المرجوة من أجل استهداف نسب التضخم المحددة عن 2%.
- تم التصويت بالإجماع على الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول بواقع 375 مليار استرليني.
- إنحاز أحد الأعضاء نحو قرار رفع الفائدة بينما صوت باقي الأعضاء للإبقاء على معدلات الفائدة عند نسبتها الحالية التي تستقر عند 0.50%.
- معدلات التضخم على أساس سنوي قد ارتفعت بنحو طفيف خلال يوليو الماضي، لكنها لاتزال بعيدة عن الهدف 2%.
- استقرار معدلات التضخم بعيداً عن النسب المحددة يعكس مدى التأثير السلبي لتراجع أسعار الطاقة، الغذاء وأسعار الواردات.
- ارتفاع الاسترليني منذ منتصف 2013 يؤثر بشكل سلبي على أسعار الواردات.
- في ظل تلك الأوضاع، فقد تكون معدلات التضخم عُرضة للمخاطر، على الرغم من تعافيها الطفيف.
- تعمل اللجنة على اختيار السياسة النقدية المناسبة لضمان وصول معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة خلال عامين من الآن.
- معدلات الإنتاج شهدت بعض التحسن.
- هناك بعض الأعضاء يتوقعون أن ترتفع معدلات التضخم أعلى نسبة 2% فور تلاشي العوامل الحالية.
- مازال هناك تعافياً ملحوظاً للاقتصاد.
- المخاطر على الاقتصاد العالمي قد تزايدت لكنها ليست كافية للتأثير على التطلعات الاقتصادية.
- من المتوقع أن تشهد معدلات الطلب المحلي ارتفاعاً قوياً لتتمكن من سد فجوة الإنتاج على مدار العام المقبل، على الرغم من تباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي.
- على هذا النحو، فكان من المتوقع أن ترتفع معدلات الإنفاق بشكل كافي لدعم معدلات التضخم لتحقيق الهدف المرجو على المدى المتوسط، في حال تلاشي المخاطر على الاقتصاد.
- أوضحت اللجنة بدء تراجع المخاطر الخارجيةخلال أغسطس الماضي، إلا أن الأوضاع الصينية الأخيرة قد عملت على تزايد المخاطر مرة أخرى.
- توقعات اللجنة لمعدلات النمو والتضخم مازالت مستقرة.
- اتفق غالبية الأعضاء على أن السياسة النقدية الحالية هى الأكثر ملائمة.
- صوت إيان مكافرتي في صالح قرار رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية.
- أكد الاعضاء على أنه فور تلاشي المخاطر الحالية على الاقتصاد، فسوف تلجأ اللجنة إلى رفع الفائدة بنحوٍ تدريجي.
- مسار معدلات الفائدة يعتمد على مدى تحسن البيانات الاقتصادية.