ميركل تترك أمر إقناع الدائنين الدوليين للحكومة اليونانية

دعت المستشارة الألمانية ميركل رئيس الوزراء اليوناني لمتابعة المسار الذي حدده الدائنين، مؤكدة على رغبتها في تخطي الاقتصاد اليوناني للأزمة كونها تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي.

كانت ميركل قد استقبلت رئيس الوزير اليوناني في برلين، أمس الاثنين، ولم تشر إلى الموافقة على منح الحكومة اليونانية المساعدات الطارئة التي طالبت بها من قبل. لكنها عبرت عن رغبة الحكومة الألمانية في بناء الثقة مع نظيرتها اليونانية.

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها تسيبراس المستشارة الألمانية في خمس أيام في محاولة لبناء الثقة بين البلدين عقب أسبوعين من تصاعد الأحداث.ومن المقرر أن يلتقي كل من تسيبراس وحلفاء ائتلاف ميريكل ونواب المعارضة في برلين يوم الثلاثاء المقبل.

المتظاهرين الداعمين لتسيبراس:

صرح تسيبراس في وقت سابق عن ضرورة احترام الحكومة للاتفاقات الدولية حتى وإن لم تكن راضية عنها، وفي ظل تفاقم الأزمة المالية اليونانية خرجت مجموعة من المتظاهرين لدعم رئيس الوزراء اليوناني أثناء تواجده في مبني المستشارين ببرلين.

وينبغي على الحكومة اليونانية إقناع الدائنين بالموافقة على إصدار المساعدات المالية التي من شأنها مساعدة البلاد للخروج من الأزمة، وقد ذكر مسئولون من وزارة المالية  أن تقديم خطة الإصلاحات الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

إعانات الحرب:

نظراً لتصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين وزيري مالية كلا البلدين، قال تسيبراس أن ألمانيا ليست مسؤولة عن كافة المشكلات التي تواجه اليونان في محاولة  لتجنب اتساع الخلافات.

وإن كان ذلك لم يمنعه من ذكر إعانات اليونان من أجل التعويض عن الجرائم الوحشية –حسب وصفه- التي ارتكبها النازيون لأكثر من 70 عاماً، لافتاً إلى أن هذه الإعانات مسألة أخلاقية وليس لها علاقة بمفاوضات برنامج المساعدات، بينما قالت المستشارة الألمانية أن مسألة إعانات الحرب منتهية بالنسبة لألمانيا، لكنها على استعداد لإجراء محادثات بشأن المساعدات.

قرار مجموعة اليورو:

أوضحت ميركل أن اليونان عليها اقناع الدائنين أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كافياً إضافة إلى تقليل الإنفاق الاجتماعي قبل الحصول على أية مساعدات.

وأشار مسؤلون أوربيون خلال الأسبوع الماضي إلى إمكانية اجتماع وزراء المالية قبل 27 مارس لتوقيع الموافقة على المساعدات في حال قدمت الحكومة اليونانية قائمة إصلاحات محددة وواضحة، ولم تبدي ميركل أي إشارة عن الأحداث التي يمكن أن يتضمنها الاجتماع، قائلة أن ألمانيا لا تمتلك القرار فيما يتعلق ببرنامج الإصلاحات.