أهم ثلاث نقاط في بيان بنك اليابان

لم يلجأ بنك اليابان خلال بيانه الأخير إلى المزيد من الإجراءات التسهيلية على الرغم من تراجع معدلات الإنفاق والتضخم.  وقد أوضح البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية ليست على استعداد لإتخاذ مزيداً من التدابير التيسيرية خلال الفترة المقبلة. وفيما يلي أهم ما أشار إليه بنك اليابان في بيانه الأخير:

 أسعار المستهلكين قد تتراجع إلى 0%:

حذر الكثير من خبراء الاقتصاد من أن الاقتصاد الياباني لم يصل إلى أدنى مستوياته بعد، وقد اتفق معهم بنك اليابان الذي أشار إلى أن أسعار المستهلكين قد تتراجع إلى نسبة 0%. الجدير بالذكر أن معدلات التضخم الحالية قد تراجعت بنسبة 0.2% مبتعدة عن الهدف المحدد لها عند 2%. يرجع ذلك إلى تراجع أسعار النفط وتأثيره السلبي على أسعار السلع والخدمات. وقد أوضح "كورودا"، محافظ البنك، بأنه لا يستبعد تراجع معدلات التضخم بقيمتها الأساسية على أساس سنوي بشكل طفيف نظراً لتحركات أسعار النفط.

بنك اليابان ليس قلقاُ بشأن الركود:

من اللافت للانتباه أن صناع القرار ببنك اليابان لم يبدوا قلقهم حول تراجع معدلات التضخم، بل توقعوا استمرار تعافي الاقتصاد بوتيرة معتدلة. كما هو الحال في البيان السابق، أظهر البنك تفاؤله حول قدرة تراجع أسعار النفط على دعم القوة الشرائية لدى المستهلكين، وبالتالي زيادة معدلات الإنفاق والتضخم.

وقد صرح "كرودا" بأنه يعتقد أن تراجع معدلات التضخم، مدفوعة بالتراجع الحاد في أسعار النفط، سوف يستلتزم بعض الوقت حتى يظهر تأثيره على الأسعار. هذا، وأعرب عن ثقته في قدرة الاقتصاد الياباني في الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة خلال عامين من الآن.

ارتفاع الأجور يدعم ارتفاع معدلات التضخم والإنفاق:

يُعد ارتفاع الأجور في اليابان إحدى العوامل التي تُدعم ثقة بنك اليابان في أن معدلات التضخم سوف تشهد ارتفاعاً على المدى الطويل. هذا، ويتابع صناع القرار باليابان معدلات الأجور عن كثب للتأكد من قدرة الأفراد على تحمل مستوى المعيشة المرتفع في البلاد.

في حال تحققت توقعات البنك، فسوف يستفيد الاقتصاد الياباني بنحوٍ كبير نظراً لأن ارتفاع الأجور من شأنه أن يعمل على تحفيز قدرة المستهلكين على الشراء، مما يدعم قطاعي مبيعات التجزئة وإنفاق الأسر. أما فيما يخص قطاع الأعمال، فإن زيادة أجور العمالة سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وبالتالي نحفيز معدلات التضخم.

هذا، ويتضح أن بنك اليابان ليس على استعداد لإتخاذ مزيداً من الإجراءات التسهيلية بجانب برنامج التيسير النقدي المُفعل حالياً بقيمة 80 تريليون ين سنوياً. سوف يعتمد ذلك بالطبع على قدرة ارتفاع الأجور في دعم معدلات التضخم والإنفاق. لكن يتضح من البيان أن البنك لن يتخذ أياً من هذه الإجراءات في الوقت الحالي.