قرارات البنوك المركزية المرتقبة وتأثيرها على مصير الأسواق

يحمل هذا الأسبوع العديد من الأحداث الهامة والتي من المتوقع أن تحدث تغيراً واضح في الأسواق. حيث تترقب الأسواق عدداً من تصريحات البنوك المركزية الكبرى حول العالم ومن أهمها وفقاً لموعد صدورها: البنك المركزي الأوروبي، بنك اليابان، بنك إنجلترا، الإحتياطي الفيدرالي وأخيراً البنك الوطني السويسري. 

مما لاشك فيه أن بيان الاحتياطي هو أهم الأحداث المُرتقبة هذا الأسبوع، حيث تزايدت التوقعات في الآونة الأخيرة حول قيام البنك برفع معدلات الفائدة التي تستقر عند أدنى مستوياتها قرابة 0% منذ عام 2008. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحسناً مستمراً لذلك تتجه التوقعات نحو تشديد السياسة النقدية تفادياً لارتفاع معدلات التضخم بنحوٍ كبير. على الرغم من ذلك، فقد شهدت السندات الأمريكية تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة مما يشير إلى عزوف الستثمرين عنها. وقد استقرت العديد من التوقعات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بالتخلي عن سياسة الصبر خلال اجتماعه المقبل تمهيداً لرفع معدلات الفائدة، خاصة مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الأخير إلى تفاؤله بشأن معدلات النمو والتضخم. 

هذا، ويأتي بنك إنجلترا ضمن قائمة البنوك المركزية التي قد تتجه نحو تشديد السياسة النقدية عن طريق رفع معدلات الفائدة. على الرغم من تباطؤ الاقتصاد البريطاني واتجاه التوقعات نحو تزايد مخاطر الركود، إلا أن محافظ بنك إنجلترا "كارني" وصناع القرار بالبنك يعتقدون بأن ذلك التباطؤ ما هو إلا ظاهرة مؤقتة نظراً للتراجع الحاد في أسعار النفط والطعام. لذلك، مازال قرار رفع الفائدة البريطانية أحد الأمور المرتقبة خلال هذا العام. على صعيد أخر، من المقرر أن تصدر بالتزامن مع بيان البنك نتائج تصويت لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة، ولن يكون مفاجئاً أن تُظهر النتائج موافقة كلاً "يان مكفارتي" و "مارتن ويل"، الأعضاء الأكثر ميلاً نحو تشديد السياسة النقدية.

يأتي ذلك بينما تترقب الأسواق مساء اليوم حديث "دراجي"، محافظ البنك المركزي الأوروبي، والذي قد بدأ للتو أولى إجراءات برنامج التيسير النقدي المُوسع بمنطقة اليورو الذي أعلنه البنك خلال شهر يناير الماضي تفادياً لشبح الركود الذي هدد المنطقة خلال السنوات الأخيرة. على الرغم من ترقب الأسواق الدائم لخطاب محافظ البنك نظراً لتأثيره القوي على الأسواق، إلا أن الخطاب قد لا يحظى بنفس القدر من الأهمية في الوقت الحالي. من المؤكد أن الخطاب سوف يتطرق إلى برنامج التيسير النقدي، مما قد يدفع باليورو لمزيداً من التراجع خاصة إن كان الحديث سلبياً. 

أما على صعيد البيانات، فإن هذا الأسبوع لن يشهد صدور الكثير من البيانات الاقتصادية الهامة، والتي من المتوقع أن تلقى ردود أفعال ضعيفة من قِبل الأسواق.