هل يصل النمو الصيني إلى أضعف مستوياته في الربع الأخير من عام 2019؟

أشارت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أنه من المحتمل أن يصل معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى أضعف مستوياته منذ ما يقرب من 30 عامًا خلال الربع الرابع من عام 2019 حيث ظل الطلب المحلي والخارجي بطيئان، على الرغم من وجود بعض علامات التحسن في أواخر العام في ظل تراجع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

هذا، ومن المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.0% في الربع الأخير من 2019، دون تغيير عن وتيرة الربع السابق، وقد تراوحت توقعات المحللين للنمو من 5.8% إلى 6.3% للربع الرابع. وعلى أساس ربع سنوي، من المتوقع أن يظل النمو على الأرجح عند 1.5% في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر.

ومن المرجح أن تؤدي قراءات الناتج المحلي الإجمالي الأفضل من المتوقع إلى ارتفاع الأسهم وأسعار السلع العالمية، إلى جانب تعزيز قيمة اليوان الذي ارتفع بالفعل إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر في يناير بسبب التفاؤل بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى الجانب الآخر، أشارت بعض الآراء إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي من 6.6% في عام 2018 إلى 6.1% في عام 2019 ليصل إلى 5.9% في عام 2020، مما يعزز الآراء بأن بكين ستطلق المزيد من إجراءات التحفيز. بينما أشارت أخرى إلى أنه من المتوقع أن تحقق الصين هدف النمو السنوي البالغ 6% - 6.5% في عام 2019.

وقد قالت مصادر سياسية أن بكين تعتزم تحديد هدف أقل للنمو الاقتصادي يبلغ نحو 6% في 2020 بالاعتماد على زيادة الإنفاق على البنية التحتية الحكومية للحد من التباطؤ. وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات نشاط شهر ديسمبر بحثًا عن أدلة حول مقدار الزخم الذي سيتم تنفيذه في العام الجديد، حيث أظهرت مؤشرات المصانع لشهر نوفمبر تحسناً مفاجئاً في التصنيع حيث أدت مجموعة من التدابير الحكومية إلى زيادة الطلب.

بالإضاف إلى ذلك، أظهرت استطلاعات للرأي أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين قد توسّع في ديسمبر، حيث عززت علامات التقدم في المحادثات التجارية إنتاج المصانع والطلبيات الجديدة، رغم أن بعض المحللين لم يكونوا متأكدين مما إذا كانت المكاسب يمكن أن تستمر.

ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 2019 يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة 2:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، إلى جانب إنتاج المصانع في ديسمبر ومبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة.

وفي نفس الوقت، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن صادرات الصين ارتفعت للمرة الأولى منذ خمسة أشهر في ديسمبر وبأكثر من المتوقع، كما تجاوزت الواردات أيضًا التقديرات، مما يشير إلى انتعاش متواضع في الطلب حيث اتفقت بكين وواشنطن على تقليص حربهما التجارية الطويلة.

وتجدر الإشارة إلى إعلان بنك الصين في بداية الشهر الجاري عن خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس اعتباراً من 6 يناير الجاري، بما يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الكبيرة إلى 12.5% فقط، وهو ما سيوفر سيولة بنحو 800 مليار يوان لدعم الاقتصاد الصيني.

الصين تُخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك مجدداً

ويتوقع المحللون أن يعلن بنك الصين عن المزيد من التخفيضات في الاحتياطي الإلزامي للبنوك، ويتوقع مزيدًا من التخفيضات في سعر الفائدة الأساسي للقروض لعام واحد، وهو معدل الإقراض الرئيسي الجديد.