الحكومة السويسرية تخفض توقعات نمو 2019 بالرغم من تزايد الناتج الاجمالي ل 2018

يعاود الاقتصاد السويسري نموه خلال الربع الأخير من العام الماضي 2018، على الرغم من التوقعات السلبية للحكومة السويسرية بشأن النمو لعام 2019، مشيرة إلى أزمة البريكست، وتباطؤ النمو الأوروبي، بالإضافة إلى التوترات التجارية العالمية.

فيما أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد السويسرية أن عودة التصنيع السويسري قد ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بالربع الثالث لنفس العام، والذي أظهر تراجع في الانتاج بنسبة 0.3%. فيما تشير البيانات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة 2.5% لعام 2018، وهو أعلى من المتوسط على المدى الطويل والذي يُقدر بـ 1.7%.

وعلى الرغم من هذا التحسن، المدعوم بقطاع الأدوية والكيماويات، فقد جاءت توقعات الحكومة السويسرية بشأن النمو لهذا العام أكثر تشاؤماً، مشيرة إلى احتماليات تخفيض توقعات النمو لعام 2019. وقد أفاد أحد خبراء الأقتصاد بالوزارة أن عام 2018 كان إيجابي بشكل كبير ويُعد أحد الأعوام ذات النمو الكبير بعد الأزمة المالية، واوضح أن ذلك جاء على خلفية الزخم الاقتصادي الكبير في نهاية العام 2017 و بداية العام 2018، وأضاف أن النصف الثاني من العام جاء مخيباً للآمال بشدة، حيث تباطأ النمو في كلاً من سويسرا، وإيطاليا، وألمانيا، وبقية أوروبا. هذا وقد تراجع الطلب المحلي السويسري بسبب تزايد الأجور الضعيفة، إلى جانب ضعف استثمارات الشركات.

وقد أوضح أنه قد ازداد الوضع الاقتصادي سوءاً منذ إعلان الحكومة السويسرية عن تخفيضها لتوقعات النمو لعام 2019 إلى 1.5%. وأشار أنه لا مجال لرفع توقعات النمو، بل من الممكن تخفيضها أكثر من ذلك.

وقد أفاد أن أوروبا في خضم انتهاء دورة اقتصادية ايجابية، موضحاً أن النمو يتباطئ أيضا في كلاً من الولايات المتحدة وآسيا، مشيراً إلى تأثير التوترات التجارية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا وقد أشار إلى المخاطر السياسية في إيطاليا والتي قد تؤثر على النمو السويسري، وقد يتفاقم الوضع الاقتصادي السويسري إذا ازدادت حدة الركود الإيطالي.

على الرغم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق لن يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السويسري، إلا أن الضرر الذي قد يلحقه بالنمو الاقتصادي في أوروبا قد يؤثر سلباً بالتبعية على النمو السويسري. وقد أشار إلى تأثر سويسرا بالأحداث الخارجية، لا سيما أوروبا، بسبب انفتاحها الكبير وصغر اقتصادها.

هذا ومن المقرر أن تصدر الحكومة السويسرية توقعاتها بشأن النمو لعامي 2019 و2020 في 14 من مارس المقبل.