ضعف النمو الاقتصادي يقيد المركزي الأوروبي من اتخاذ قرارات جديدة

النزاعات التجارية وارتفاع قيمة اليورو من العوامل الرئيسية التي ستحد من النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الوقت الراهن وتزيد احتمالات عدم لحاق المركزي الأوروبي بالفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة على المدى القريب.

الجدير بالذكر أن الملف التجاري يمثل أهمية كبرى للبنك المركزي الأوروبي لأن منطقة اليورو استطاعات بشكل كبير الخروج من أزمة الديون من خلال زيادة صادراتها بشكل كبير، وقد أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام بعد أن قامت الإدارة الأمريكية بزيادة التعريفات الجمركية وارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي.

صرح دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي سابقًا بأن البنك سيتخذ خطوات حذرة في سحب بعض التسهيلات وسط النزاع التجاري القائم حاليًا والتقلبات السعرية القوية التي يشهدها اليورو وأضاف بأن اتباع سياسة الحماية الاقتصادية أضرت بالفعل بالأعمال وثقة المستهلك. من ناحية أخرى، صرح عضو البنك المركزي الأوروبي فيلروي بأن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ستحد من النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي وأن حالة عدم اليقين ستنعكس على ثقة الاستثمارات سلبًا، وهذا ما أكدت عليه البيانات الصادرة عن معهد Ifo  والتي أظهرت تراجع ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها على مدار عام.

على صعيد آخر، علق عضو البنك المركزي نوفوتني بأن ارتفاع قيمة اليورو تعكس السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة لافتًا إلى أن كبر حجم الحساب الجاري بها وعجز الموازنة قد يزيد من قلق المستثمرين حيال الدولار الأمريكي ويجعل اليورو والين أكثر أمانًا لهم، مع ملاحظة أن اليورو قد سجل ارتفاعًا بنسبة 15% أمام الدولار خلال العام الماضي وصولًا إلى المستوى 1.2200.

تبدلت توقعات الخبراء لاتخاذ قرارًا برفع الفائدة التي تستقر حاليًا عند -0.4% من نهاية هذا العام إلى النصف الثاني من العام المقبل بعد أن انتهاء ولاية ماريو دراجي كمحافظ للبنك في أكتوبر 2019.