السيناريو المتوقع لقرارات بنك اليابان غدًا

تستعد الأسواق لآخر قرارات الفائدة هذا الشهر وهو قرار الفائدة الصادر عن بنك اليابان ومن المتوقع أن يبقي البنك على السياسة النقدية دون تغيير خلال اجتماعه غدًا ليزيد الفجوة بينه وبين الفيدرالي الأمريكي الذي قرر رفع الفائدة بالأمس من 1.00% إلى 1.25% وبدء خفض حيازته من الأوراق المالية هذا العام.

ويعد بنك اليابان من أكبر البنوك التي تعتمد بشكل كبير على عمليات شراء السندات لتحفيز النمو الاقتصادي وقد ذهبت بعض الآراء إلى أن البنك قد يلمح بخفض حجم برنامج شراء السندات هذا العام في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية مؤخرًا ولكن تصريحات محافظ البنك الأخيرة أوضحت أن تباطؤ وتيرة عمليات شراء البنك للسندات غير مقصودة وأنها ناجمة عن استقرار أسواق السندات واتساقها مع سياسة البنك باستقرار منحنى العائد عند المستويات الملائمة.

ولهذا من المتوقع أن يبقي البنك على معدلات الفائدة السالبة عند -0.1% وهدف منحنى العائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام عند المستويات الصفرية.

وبعد الإعلان عن قرارات البنك تتجه أنظار المستثمرين إلى المؤتمر الصحفي لكورودا للاستدلال على توجهات البنك خلال الفترة المقبلة وهل سيتم التلميح إلى نية البنك في رفع هدف منحنى العائد على السندات أم لا. خاصة أن التطورات الاقتصادية الأخيرة تزيد الضغوط على البنك للإعلان عن خطة تقليل حجم التسهيلات المقدمة بشكل واضح.

وما بين هذا وذاك قد يفضل البنك عدم الإفصاح عن أي خطط للخروج من التسهيلات الضخمة مع استقرار التضخم بعيدًا عن الهدف المحدد له عند 2%.

ولهذا تتساوى التوقعات حول تلك الاحتمالية غدًا ولكن بأي حال من الأحوال لن يشهد الين تغيرات قوية في أعقاب الحديث عن هذا الملف إلا في حال الإعلان عن خطة واضحة جدًا للخروج.

الجدير بالذكر أن بنك اليابان لجأ إلى سياسة التحكم في منحنى العائد بعدما فشلت عمليات الشراء الضخمة في دفع معدلات التضخم إلى الهدف المحدد لها مع زيادة حجم حيازته من السندات بقيمة 80 تريلون دولار، ويستحوذ البنك على حوالي 42% من سوق السندات وهو ما يقلل فرص وجود المزيد من السندات المتاحة للشراء واضطرار البنك إلى تقليل حجم عمليات الشراء لتصل إلى 60 تريليون ين سنوبًا في وقت لاحق.

وسوف نوافيكم بفرص تداول أزواج الين بعد قليل. 

قسم أبحاث السوق 

المتداول العربي