السيناريو المتوقع لبيانات التوظيف الأمريكية وتأثيرها على الدولار وتوجهات الفيدرالي

السيناريو المتوقع لبيانات التوظيف الأمريكية وتأثيرها على الدولار وتوجهات الفيدرالي
السيناريو المتوقع بيانات التوظيف الأمريكية

تتجه الأنظار من جديد إلى بيانات سوق العمل الأمريكي حيث تعلق الأسواق آمال مرتفعة على استمرار تحسن أداء القطاع بالوتيرة الكافية التي تدعم استمرار الفيدرالي الأمريكي في وتيرة التشديد النقدي. يأتي هذا في الوقت الذي علت فيه الشكوك حول مسار رفع الفائدة على خلفية توتر المشهد السياسي وصراع الإدارة الأمريكية لتطبيق خطط التحفيز المالي التي تعتقد الأسواق بأنها سوف تمثل قوة دافعة للأداء الاقتصادي العام.

وبالعودة إلى بيانات إبريل الماضي،  نجد أن الاقتصاد الأمريكي قد نجح في التفوق على توقعات الأسواق وإضافة 211 ألف وظيفة معوضاً الهبوط المفاجئ في مستويات التوظيف خلال مارس التي تمت مراجعتها من 98 إلى 79 ألف وظيفة فقط. كذلك استمرت البطالة في التراجع لتسجل أدنى مستويات جديدة لها على مدار عشرة أعوام كاملة عند 4.4% خلال نفس الفترة. أما الأجور فكانت الجانب السلبي لأداء القطاع بشهر إبريل، فقد سجلت ارتفاع شهري طابق التوقعات نسبته 0.3%، فيما تباطأت على أساس سنوي من 2.7% إلى 2.5%. بشكل مجمل جاءت البيانات لتعيد بث الثقة في نفوس الأسواق حيال قطاع سوق العمل وقدرته على استكمال التعافي بالوتيرة الكافية التي تدعم استكمال وتيرة التشديد النقدي. والآن تترقب الأسواق بيانات شهر مايو لمعرفة ما إذا كانت البيانات ستقدم المزيد من الدلائل حول استدامة نمو القطاع وبالتالي تدفع الفيدرالي إلى رفع الفائدة من جديد خلال اجتماعه هذا الشهر، أم سوف تبدد توقعات رفع الفائدة.

ماذا نتوقع من بيانات سوق العمل؟

تشير التوقعات إلى تباطؤ مستويات التوظيف خلال مايو ليضيف القطاع 186 ألف وظيفة فقط، على أن تواصل البطالة استقرارها عند أدنى مستوياتها 4.4% للشهر الثاني على التوالي. كما هو من المتوقع أن يتباطأ النمو الشهري للأجور من 0.3% إلى 0.2%.  يجدر الإشارة إلى أن تلك الأرقام تظل متسقة مع المستويات المستهدفة من جانب الفيدرالي، والذي أكد على أن استقرار وتيرة إضافة الوظائف أعلى مستويات الـ 100 ألف شهرياً سيكون كفيلاً للتأكد من استدامة النمو الاقتصادي وبالتالي ضمان الاستمرار في رفع الفائدة. هذا بالإضافة إلى استقرار البطالة عند أدنى مستوياتها. لكن قد يبقى العائق الوحيد هو استمرار تباطؤ الأجور والذي قد يُثقل بدوره على ارتفاعات التضخم. 

وبالنظر إلى قراءات مؤشر التغير في أعداد التوظيف غير الزراعي خلال مايو من كل عام منذ 2013، نجد أن سوق العمل نجح في إضافة ما يزيد عن المائة ألف وظيف فيما عدا مايو من العام الماضي حين تم إضافة 38 ألف وظيفة فقط. 

مايو 2016 38 ألف وظيفة
مايو 2015  280 ألف وظيفة
مايو 2014 217 ألف وظيفة 
مايو 2013  175 ألف وظيفة 

 

المؤشرات الدالة على قراءة مؤشر التغير في أعداد التوظيف غير الزراعي:

  • سجل مؤشر التغير في أعداد التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي ADP ارتفاعاً بواقع 253 ألف خلال مايو، متخطياً التوقعات عند 181 ألف فقط. وعلى الرغم من مراجعة أعداد التوظيف لشهر فبراير للتراجع من 177 إلى 174 ألف، إلا أن استقرارها أعلى مستويات المائة ألف وظيفة ساعد القطاع الخاص على الاحتفاظ بثقة الأسواق.  (إيجابي)
  • ارتفع مكون التوظيف بالقطاع التصنيعي من 52.0 إلى 53.5 نقطة خلال مايو. (إيجابي)
  • سجلت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية ارتفاع قدره 248 ألف، ليرتفع متوسط الأربعة الأسابيع بواقع 2500 طلب إلى 238 ألف. (سلبي)

هذا، وقد ارتفعت آمال الأسواق حيال بيانات شهر مايو والتي من المتوقع أن تساهم في تعزيز توقعات رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل. يأتي هذا بعد أن تجاهلت لجنة الفيدرالي الأمريكي ضعف سوق العمل خلال مارس الماضي مؤكدة على أن كافة البيانات منذ اجتماع مارس جاءت لتؤكد استمرار تعافي سوق العمل باتجاه الأهداف المحددة. الأمر الذي جعل الأسواق تتيقن بأن ثقة الفيدرالي في استدامة نمو سوق العمل باتت قوية بالقدر الكافي الذي يضمن مواصلة عملية التشديد النقدي.  على الجانب الأخر، هدأت توترات المشهد السياسي إلى حدٍ كبير خاصة مع حصول الإدارة الأمريكية على موافقة الكونجرس لإلغاء مشروع أوباما كير وبالتالي المضي قدماً في خطط الإصلاح الضريبي المرتقبة. 


للمزيد حول المشهد الأمريكي، ننصحكم بالإطلاع على: 


قسم أبحاث السوق 

المتداول العربي


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image