متى يتدخل بنك اليابان للسيطرة على ارتفاعات الين

 منذ بداية العام الجاري، وجد الين الياباني طريقه للارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة وخاصة أمام الدولار الأمريكي. لعبت العديد من العوامل المحلية والعالمية دوراً في تلك الارتفاعات.. ولعل أبرزها  كانت تطورات المشهد العالمي اقتصادياً وسياسياً، والتي سيطرت على شهية المخاطرة لتصب في صالح الين الياباني كعملة ملاذ آمن. هذا بالإضافة إلى نوبات الضعف التي انتابت الدولار الأمريكي بين الحين والأخر مما جعله هشاً أمام قوة الين. ومع عودة الين للارتفاع من جديد، ارتفعت الشكوك حول فاعلية السياسات النقدية التي يتبعها بنك اليابان والتي تهدف في المقام الأول إلى التحكم في ارتفاعات الين لمواجهة خطر الركود.

كان زوج الدولار ين قد افتتح تداولات هذا العام مقترباً من مستويات الـ 119، أما الآن فيستقر الزوج عند مستويات الـ 111 متعافياً من أدنى مستوياته عند 108.10.

ولاتزال الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي تزيد من الضغوط على بنك اليابان في مواصلة سياساته التوسعية خاصة مع تباطؤ مستويات التضخم والنمو محلياً، وكذلك بعدد من اقتصادات العالم. يأتي هذا على الرغم من نجاح الاقتصاد الياباني من التغلب على المخاطر الانكماشية بنهاية العام الماضي ليسجل التضخم خلال نوفمبر أعلى وتيرة ارتفاع شهري فيما يزيد عن العامين. إلا أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهذه الارتفاعات طويلاً ليعاود التباطؤ من جديد وسط مخاوف حول قدرته على تحقيق الهدف 2%.

هذا، وفي حين أن الاقتصاد الياباني أظهر بعض محاولات التعافي والنمو من جديد.. استمرت معاناة بعض القطاعات تأثراً بإجراءات بنك اليابان. فعلى ما يبدو أن الفائدة السلبية لا تساهم في نمو الاقتصاد العام، بل تقتصر فاعليتها على عدد من القطاعات بشكل خاص. وهو ما نتج عنه ارتفاعات قوية في نسب الدين من الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 250%، فيما تجاوز عجز الموازنة نسب الـ 4.5%.

على الجانب الأخر، استمر تراجع مستويات البطالة إلى مستويات قياسية بالهبوط دون 3% فقط، وهي من أدنى النسب على مستوى العالم. فهل هذا يكفي لتخلي بنك اليابان عن السياسات التوسعية؟ بالتأكيد لا، خاصة مع استمرار تباطؤ نمو الأجور وغياب الإشارات على ارتفاعها في المستقبل القريب. وبما أن بنك اليابان يصب اهتمامه على ارتفاعات التضخم ومستويات الأجور، فبالتأكيد لن يتجه البنك إلى التشديد النقدي ما لم يتأكد من قدرة الاقتصاد على تحقيق تلك الأهداف أولاً.

أما السؤال الأبرز هنا فهو لأي مدى قد يتهاون بنك اليابان في ارتفاع قيمة الين؟

لم يبد بنك اليابان ردة فعل واضحة على ارتفاعات الين منذ بداية العام واكتفى بالتشديد على ما تضعه من ضغوط على التعافي الاقتصادي. كما تجاهل صناع القرار التطرق إلى إمكانية التدخل المباشر للحد من ارتفاعات العملة والتي تعيق نمو التضخم. ولكن تزداد فرص التدخل مع استمرار ارتفاع الين، وبالتالي قد نشهد تدخل البنك في أي وقت خاصة مع عودة شبح الركود في مطاردة الاقتصاد الياباني. 

اقرأ أيضاً:

• هل يستعيد الين الياباني مكانته كعملة ملاذ آمن من جديد؟ ولماذا!

• عوامل دعمت ارتفاعات الين الياباني أمام الدولار الأمريكي