هل يُنقذ فوز ماكرون المنطقة الأوروبية من التفكك؟

        حقق المرشح المستقل إيمانويل ماكرون فوزاً ساحقاً في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية حاصلاً على لقب أصغر رئيس في عمر فرنسا منذ ثمانينات القرن الماضي. وقد نجح في هزيمة منافسته مرشحة الجبهة الوطنية مارين لو بين في خسارة قوية لتيار اليمين المتطرف المناهض لسياسات الإتحاد الأوروبي والعولمة. هذا، وسيكون أمام ماكرون العديد من التحديات الهائلة في وقت أصبحت فيه فرنسا بحاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية على الصعيد الاقتصادي للتغلب على ضعف النمو وتردي الأحوال الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. ولكن بالرغم من كثرة الصعوبات التي سوف تواجه الإدارة الفرنسية الفترة المقبلة، إلا أن زوال خطر التفكك الأوروبي وخروج فرنسا كان كفيلاً بتهدئة مخاوف الأسواق حول مستقبل البلاد والمنطقة الأوروبية بوجهٍ عام.

كيف استقبلت الأسواق فوز ماكرون؟

استناداً على الرؤية الوسطية التي يتمتع بها ماكرون، فوصوله إلى مقعد الرئاسة يعني انتصاراً للوحدة الأوروبية والتمسك بالانفتاح الفرنسي. ففي وقت ارتفعت فيه مخاوف الأسواق حول الاتجاهات السياسية خاصة بعد النتائج المفاجئة للاستفتاء البريطاني مروراً بالانتخابات الأمريكية، فقد جاء فوز ماكرون ليبعث الطمأنينة في نفوس الأسواق مرة جديدة حول المستقبل السياسي بالمنطقة الأوروبية.

على الجانب الأخر، فإن خسارة لو بين لا يعني بالضرورة تلاشي المخاطر على وحدة المنطقة الأوروبية. فلاتزال شعبية التيارات المناهضة للإتحاد الأوروبي منتشرة في العديد من دول المنطقة مثل إيطاليا وغيرها. لكن إلى الآن، يعد فوز ماكرون نكسة قوية للتيارات الشعبية.

إلى أي مدى قد يساهم فوز ماكرون في استقرار الأوضاع الأوروبية؟

في حين أن فوز ماكرون كان له تداعيات إيجابية على تطلعات المستقبل الأوروبي، إلا أن الإتحاد الأوروبي لم يغادر منطقة الخطر بعد. فلاتزال عملية الانفصال البريطاني ذو تأثير سلبي وهائل على الجانبين السياسي والاقتصادي. كما أن الصراع بين تيارات اليسار واليمين لن تنتهي وسوف تستمر في تعكير المشهد السياسي. على الجانب الأخر، فإن استمرار ضعف الأداء الاقتصادي بدول الإتحاد الأوروبي وارتفاع حدة الخلاف حول العديد من القضايا الهجرة ، البطالة والأمن القومي سوف تواصل إضعاف الثقة في سياسات الإتحاد الأوروبي وجعله أكثر هشاشةً مع مرور الوقت. وهنا يأتي دور الحكومات المحلية في سرعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتي من شأنها إسراع وتيرة التعافي الاقتصادي.

التحديات السياسية.

سيكون للانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل دور محوري في رسم ملامح الحياة السياسية داخل فرنسا الفترة القادمة. بالتالي سوف يواجه ماكرون صعوبة بالغة في مواجهة التيارات المختلفة ومحاولة توحيد الأهداف السياسية في صالح البلاد.