السيناريو المتوقع لقرار الفائدة النيوزلندية

يختتم قرار الفائدة النيوزلندية هذا الأسبوع سلسلة تحركات البنوك المركزية لشهر مارس. وتصب توقعات الأسواق في صالح التزام الاحتياطي النيوزلندي بسياساته الحالية دون تغيير والإبقاء على معدل الفائدة عند مستوياتها الحالية 1.75% مع التأكيد من جديد على توازن المخاطر على النمو الاقتصادي.

يأتي هذا بعد أن قرر البنك خلال أولى اجتماعاته لهذا العام في فبراير الإبقاء على مجريات السياسة الحالية مشدداً على ملائمتها للأوضاع الراهنة. وقد اتسمت نبرة البنك بالإيجابية الشديدة حول تطورات الوضع الاقتصادي مؤخراً مما دفع الأسواق للتخلي عن إحتمالات خفض الفائدة هذا العام، فيما وجهت توقعاتها في صالح رفع الفائدة إن استمر تحسن البيانات الاقتصادية خلال الشهور القادمة. كان البنك قد أشاد بالتقدم الهائل الذي أحرزه الاقتصاد خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، مُعرباً عن ثقته في استكمال النمو مدعوماً بتحسن الأوضاع العالمية وارتفاع الثقة من جديد في الوضع الاقتصادي.

ولعل الجانب الأكثر إيجابية كان تأكيد محافظ البنك جرايمي ويلر بأن إحتمالات رفع أو خفض الفائدة أصبحت متساوية. هذا بالإضافة إلى غياب التأكيد المباشر من جانب البنك على استعداده للتدخل من جديد بهدف إضعاف العملة بالرغم من إشارته إلى ضرورة تراجع سعر الصرف إلى المستويات التي يتطلبها الوضع الاقتصادي.

وقد جاءت البيانات الاقتصادية منذ اجتماع فبراير الماضي لتعزز من توقعات التزام البنك بموقفه الحيادي. فقد عاود الناتج المحلي الإجمالي تباطؤه خلال الربع الأخير من 2016 مسجلاً ارتفاع نسبته 0.4% فقط، إلى جانب مراجعة الارتفاع الأخير من 1.1% إلى 0.8% خلال الربع الثالث. كما سجلت مبيعات التجزئة نمواً أضعف من المتوقع بنسبة 0.8% فقط خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016. وكانت بيانات الميزان التجاري مخيبة لآمال السوق مع ارتفاع العجز من 36 إلى 285 مليون دولار نيوزلندي خلال فبراير الماضي. إلا أن ارتفاعات التضخم الأخيرة واستقرارها ضمن النطاق المتوقع ما بين 1% و3% خلال الربع الأخير من العام الماضي قد يدفع البنك إلى التمهل قبل إتخاذ أية قرارات جديدة في الوقت الراهن، خاصة مع تعافي أسعار السلع مؤخراً بالإضافة إلى الانخفاضات القوية التي سجلها الدولار النيوزلندي منذ فبراير ولاسيما أمام نظيره الأمريكي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يضطرب فيه المشهد العالمي مع ترقب الأسواق لعدد من الأحداث المحورية والتي قد تؤثر على مسار اقتصادات العالم، خاصة السياسات التجارية والمالية الأمريكية. لذا، فعلى الأرجح لن يكون البنك على عجلة للتدخل من جديد في انتظار ما سوف تؤول إليه الأوضاع الحالية.

قسم أبحاث السوق

المتداول العربي