قرارات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية تضع الأسواق أمام مشهد جديد

أحدثت التطورات الأخيرة في الأسواق حالة من الشك حول الفجوة بين السياسات النقدية التي شكلت المناخ الاستثماري الحالي، ومن أبرز تلك التطورات مناقشة البنك المركزي الأوروبي احتمالية رفع الفائدة على الإيداع قبل إنهاء برنامج التيسير النقدي، والنبرة الإيجابية لبنك إنجلترا بالرغم من إبقائه على معدلات الفائدة إلا أن كان هناك انقسام حول هذا القرار فقد رأي عضو بأنه يجب رفع الفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم بشكل قوي، كما قام بنك اليابان بتقليل كمية الأموال في الموازنة العامة التي يطبق عليها الفائدة السلبية في الوقت الحالي.

وبينما يثق الفيدرالي الأمريكي في وتيرة التحسن الاقتصادي وارتفاع الأسعار الذي يضمن استقرار معدلات التضخم إلا أن الأسواق أظهرت أن قرار رفع الفائدة خلال الاجتماع الماضي لم يكن مفاجئًا وأن القرارات القادمة للفيدرالي ستبقى ضمن المسار الذي تتخيله الأسواق، فقد أبقى الفيدرالي الأمريكي على توقعاته لمسيرة تطبيع معدلات الفائدة.

والجدير بالذكر أنه في حال سعر المستثمرون أن الفيدرالي الأمريكي سيقوم برفع معدلات الفائدة خمس مرات حتى نهاية العام القادم فإن العائد على السندات الآجلة لعامين ستستقر بالقرب من 1.30% وهناك علاقة طردية وثيقة بين العائد على السندات والدولار الأمريكي.

وبعد بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمؤتمر الصحفي تراجعت توقعات الأسواق بقيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع يونيو القادم، حيث أصبحت الأسواق تعتقد أن هناك فرصة لرفعها مرة واحدة إضافية هذا العام، وتبقى نسبة قليلة تتفق مع توقعات الفيدرالي الأمريكي برفعها مرتين إضافيتين.

وفي سياق متصل، يتخوف العديد من المستثمرين من أن السياسة المالية المتوقعة قد تخيب آمالهم المرتفعة نوعًا ما، فبعد أن تحدث ترامب عن بعض الإطارات للموازنة المقرر الإعلان عنها يمكننا استنتاج أنه قد يتم خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية والبرامج الاجتماعية لزيادتها بشكل كبير على الدفاعات العسكرية ووسائل تأمين الولايات المتحدة ولا سيما الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ومن المتوقع أن يتم خفض الموازنة المخصصة لوزارة النقل بنسبة 13% أي بما يقرب  من 2.5 مليار دولار وهي تعد من ضمن ركائز البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يحرر إلغاء مشروع أوباما كير للرعاية الصحية حوالي تريليون دولار على مدار العشر سنوات القادمة، وهنا تجدر أهمية ما هو المشروع البديل الذي سيأتي به الجمهوريين وما حجم الانفاق عليه.

وعلى صعيد آخر، تترقب الأسواق صدور مؤشرات مدراء المشتريات في منطقة اليورو ومن المتوقع أن تشهد ضعفًا طفيفًا ولكن يجب التركيز على مكونات الأسعار بهذه المؤشرات وتعليق صناع القرار على أدائها لتحديد توجهات البنك المركزي الأوروبي التي أصبحت على وشك وطأ أقدامها على طريق جديد.

أما بالنسبة لقرار الاحتياطي النيوزلندي هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن يبقي على معدلات الفائدة بالرغم من تباطؤ تحسن البيانات الاقتصادية مؤخرًا، حيث أن تباطؤها لا يستدعي خفض الفائدة مرة أخرى، ولأهمية هذا الحدث سوف نوافيكم بالسيناريو المتوقع قبل القرار وفرص تداول الدولار النيوزلندي أمام معظم العملات.

وتترقب الأسواق أيضًا، الميزان التجاري الياباني، ويُذكر أن اليابان سجلت عجزًا منذ بداية عام 2011 وحتى مطلع عام 2016 وحققت فائضًا مؤخرًا، وبالرغم من تحقيق عجز ضخم بقيمة تريليون ين في شهر يناير إلا أنه يرجع إلى عوامل موسمية ومن المتوقع أن تعود إلى تحقيق فائض مرة أخرى، وجدير بالذكر أن قطاع الصادرات يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.

ويلاحظ أيضًا وجود تحسن قوي في مؤشرات التجارة اليابانية خلال العام الماضي، فقد سجل متوسط الفائض التجاري الشهري 1.72 تريليون ين وهو أعلى متوسط منذ 2007.

ولهذا، يبدو أن البيانات الاقتصادية خلال الشهور الأخيرة تعد بمثابة نقطة تحول لملامح الاقتصادي العالمي التي اعتدنا عليها لفترة ليست بقصيرة.