أهم ما جاء في شهادة يلين محافظ الفيدرالي الأمريكي - 14 فبراير

فيما يلي أهم تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين خلال الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ حول تقرير السياسة النقدية النصف سنوي: 

نص تقرير السياسة النقدية: 

• استمر الاقتصاد في نموه متجهاً نحو تحقيق هدفي التضخم والتوظيف. 
• تراوح متوسط أعداد التوظيف قرابة 190 ألف وظيفة شهرياً خلال النصف الثاني من 2016. 
• تمكن الاقتصاد من إضافة 227 ألف وظيفة خلال يناير. 
• تم خلق ما يقرب من 16 مليون وظيفة منذ مطلع العام 2010.
• اتسقت معدلات البطالة مع توقعات البنك حيث استقرت عند 4.8% خلال يناير، متراجعة بأكثر من 5% من أعلى مستويات سجلتها خلال 2010. 
• واصل سوق العمل بشكل مجمل تحسنه، فيما عدا ارتفاع نسب البطالة لدى الأقليات بالمقارنة مع مستوى البطالة العام. 
• جاءت تطورات سوق العمل بالتزامن مع استمرار تحسن النمو الاقتصادي. 
• من المتوقع أن يسجل النمو خلال 2016 نسبة 1.9% كالعام الأسبق. 
• استمر ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مدعوماً بتحسن الأجور ومستويات الثقة لدى المستهلك بالإضافة إلى انخفاض الفائدة . 
• استقرت استثمارات الأعمال عند مستويات منخفضة طوال العام 2016 بالرغم من بعض الارتفاع الذي سجلته بنهاية العام. 
• ضعف النمو العالمي وارتفاع قيمة الدولار خلال العامين الماضين قد شكل ضغوطاً على إنتاج القطاع التصنيعي. 
• ارتفع التضخم بشكل قوي خلال العام الماضي مدعوماً لتلاشي الضغوط السلبية الناجمة عن تراجع أسعار الطاقة وأسعار الواردات. 
• سجل مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي PCE ارتفاع سنوي بنسبة 1.6% خلال العام الماضي. 
• بالرغم من استقراره دون الهدف، إلا أن المؤشر بقيمته الأساسية (باستثناء أسعار الغذاء والطاقة) قد ارتفع بنسبة 1.75%.
• تتوقع اللجنة أن يستمر النمو الاقتصادية بوتيرة معتدلة مدعوماً بارتفاع التضخم والتحسن المستمر في أوضاع سوق العمل. 
• تعافي الاقتصاد المحلي وتحسن الأوضاع المحلية سوف يضمن تشديد السياسة النقدية بمرور الوقت. 
• مازالت تطلعات الوضع الاقتصادي عُرضة لحالة عدم اليقين والتي تنبع حالياً بشكل كبير من السياسات المالية المرتقبة، نمو الإنتاج و التطورات العالمية. 
• الانتظار طويلاً قبل رفع الفائدة لن يكون حكيماً، حيث سيؤدي إلى إسراع وتيرة رفع الفائدة مستقبلاً. 
• الفيدرالي ملتزم كلياً بتحقيق أهداف التضخم والتوظيف. 
• السياسات الحالية محايدة وتساعد الاقتصاد على استكمال تعافيه بالشكل الكافي الذي يضمن رفع الفائدة بمرور الوقت. 
• من المتوقع أن تستقر معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة حتى بعد رفعها. 
• السياسات المالية المرتقبة قد تؤثر على مسار تطلعات اللجنة للوضع الاقتصادي، إلى جانب البيانات الاقتصادية القادمة. 
• أقرت اللجنة خلال اجتماع ديسمبر بأن التطورات الأخيرة تتطلب رفع الفائدة. 
• أما في اجتماع فبراير، رأت اللجنة ضرورة التمهل مع الإشارة إلى أن تطورات الوضع الاقتصادي سوف تضمن الاستمرار في رفع الفائدة تدريجياً. 

يلين تجيب على اسئلة اللجنة: 

• اتطلع للعمل مع وزير الخزانة لتعزيز التعاون بين السياسات المالية والنقدية. 
• الأوضاع الاقتصادية ما بعد الأزمة العالمية كانت تستدعي تطبيق سياسات استثنائية. 
• مازلنا في انتظار الوقت الملائم لخفض الموازنة. 
• لدينا ثقة عالية في ارتفاع معدل الفائدة مدعوماً بقوة الأداء الاقتصادي، وهو ما سيضمن في النهاية إعادة النظر في حجم الموازنة الحالية. 
• لولا إبقاء الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة خلال السنوات الأخيرة لكان الوضع الاقتصادي أضعف في الوقت الحالي.
• نحن على دراية كاملة بأن السياسات المالية قد تؤثر على التطلعات الاقتصادية، ولكن مازالت القرارات غامضة حتى الآن وكذلك تداعياتها.
• لا يمكن بناء سياساتنا على التخمين.
• بالطبع سيكون للسياسات المالية تأثير فعال على النمو الاقتصادي. 
• إعادة هيكلة نظام التأمين الصحي سوف يؤثر على معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأُسر. 
• معدلات الأجور تعتمد على نمو الإنتاجية، والذي عانى من تباين خلال الفترات الماضية. 
• التغيرات في الأجور تعكس تطورات الوضع الاقتصادي وحركة الطلب على العمالة. 
• ترتفع الأجور للعمالة ذات الكفاءة المرتفعة فيما لاتزال الأجور للعمالة ذات الكفاءة الأقل تعاني بعض التباطؤ. 
• بالرغم من التقدم الذي أحرزه سوق العمل، إلا أن مستويات الأجور لاتزال منخفضة. 
• استمرار تحسن سوق العمل سوف يضمن تعافي الأجور. 
• نسب المشاركة في سوق العمل ارتفعت بشكل ملحوظ وكان المهاجرين من أهم أسباب تلك الزيادة. 
• استقرار النمو عند 1.9% فقط مخيب للآمال.
• لا يمكن التأكد ما إذا كنا بصدد رفع الفائدة خلال اجتماعي مارس أو يونيو. 
• توقعاتنا باستمرار رفع الفائدة خلال 2017 تبدو منطقية. 

قسم أبحاث السوق 

المتداول العربي