تحسن بيانات الميزان التجاري الصيني يشوبه الخوف من سياسات ترامب التجارية

تحسنت أوضاع النشاط التجاري في الصين بمطلع العام الجاري على الرغم من زيادة المخاوف المتعلقة بضعف النشاط التجاري على الصعيد العالمي خلال عام 2017 متأثرة برغبة ترامب في تبني سياسة الحماية الاقتصادية ووضع قيود صارمة على التجارة الحرة.  

وقد أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفاع فائض الميزان التجاري في الصين خلال شهر يناير الماضي من 275 مليار إلى 355 مليار ليستقر بذلك عند أعلى مستوياته على مدار عام. وقد جاءت قراءة اليوم أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع الفائض ليسجل قراءة قدرها 295 مليار يوان فقط.

وارتفعت الصادرات على أساس سنوي خلال الفترة المحددة بنسبة 15.9% لتصل إلى 354.53 مليار يوان، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 25.2% على أساس سنوي بعدما ارتفعت سابقًا بنسبة 10.8% فقط، الأمر الذي يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الصيني وارتفاع معدلات الطلب المحلي.

على الجانب الأخر، ارتفع فائض الميزان التجاري بالدولار الأمريكي في يناير من 40.8 مليار دولار إلى 51.4 مليار دولار أمريكي. وقد استقر الميزان التجاري قرابة أعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي، ليتخطى التوقعات التي أشارت إلى قراءة قدرها 49.8 مليار دولار.

وقد عاودت الصادرات ارتفاعها على أساس سنوي من جديد بنسبة 7.9% بعد تراجعها في ديسمبر بنسبة 6.2%، حيث تعتبر أكبر وتيرة ارتفاع منذ مارس الماضي. أما بالنسبة للواردات، فنجد ارتفاعها بنسبة 16.7% (أكبر نسبة ارتفاع منذ إبريل 2013).

وارتفعت الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.2% ، بينما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 23.5%. ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو الصادرات بتلك الوتيرة، تعافي أسعار السلع من جديد خاصة خام برنت وخام الحديد والذي يعتبر أكبر صادرات استراليا بعد خسائر فادحة تكبدتها الأسعار طوال العامين الماضيين.

ولكن يجب الوضع في الاعتبار، أنه على الرغم من إيجابية البيانات الصادرة اليوم، إلا أن الأسواق أصبحت أقل تفاؤلاً حيال نمو النشاط التجاري الصيني الفترة المقبلة، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، مع تأكيد ترامب على اعتزامه تبني سياسة الحماية الاقتصادية، الأمر الذي قد يُثقل على النمو الاقتصادي الصيني الفترة المقبلة، حيث يشوب على البيانات اليوم الخوف من حدوث إضطرابات في سير التجارة العالمية.

وبجانب المخاوف المتعلقة بتباطؤ النشاط التجاري العالمي، يواجه بنك الصين الشعبي العديد من الضغوطات، خاصة بعدما تراجع الاحتياطي النقدي قرابة مستويات الثلاثة ملايين دولار لأول مرة منذ ستة أعوام، فضلاً عن هروب رؤوس الأموال من البلاد بعدما تراجعت قيمة اليوان مقابل الدولار الأمريكي خلال عام 2016 لأدنى مستوياتها على مدار ثمانِ أعوام.

 أيضًا يجدر الإشارة إلى ارتفاع معدلات الدين المحلي بعدما اتخذ صناع القرار العديد من التدابير التسهيلية وزيادة معدلات الانفاق بعد حالة الضعف التي استحوذت على نمو الصادرات لفترة طويلة من الوقت. ويرى البعض أن مستويات الدين المحلي قد اقتربت من مستويات خطرة قد تدفع الاقتصاد الصيني إلى الهاوية.