الأسواق أصبحت أكثر تفاؤلاً مع استقرار الأوضاع الصينية

أظهرت البيانات الصادرة صباح اليوم، استمرار نمو القطاع التصنيعي في الصين بعد حالة الانكماش التي استحوذت عليه في مطلع العام الجاري، الأمر الذي جعل الأسواق أكثر تفاؤلاً حيال ثاني أكبر اقتصاد عالمي خاصة مع استمرار تحسن البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة والتي أشادت بتعافي الاقتصاد الصيني وتأقلمه مع الأوضاع والتطورات خلال فترة انتقاله، بل ومن المتوقع أن يستعيد الاقتصاد زخمه مرة أخرى بدءًا من العام المقبل بعدما شهد القطاع نموًا في نوفمبر بأسرع وتيرة له طوال العام الجاري.

هذا وقد سجل القطاع التصنيعي في نوفمبر أقوى وتيرة نمو تخطت العامين، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع من 51.2 إلى 51.7 خلال الفترة المحددة، ليستقر عند أعلى مستوياته منذ يوليو 2014، فائقًا التوقعات التي أشارت إلى 51.0. على الجانب الأخر، وعلى الرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي الصادر عن Caixin من 51.2 إلى 50.9، إلا أنه قد جاء مطابقًا التوقعات مستقرًا أعلى مستويات 50 والذي يشير إلى استمرار نمو القطاع بوجه عام.

يجدر بالذكر، جاء نمو القطاع التصينعي بعدما استعادت المصانع زخم نشاطها مرة أخرى مع استقرار الأوضاع، فضلاً عن التدابير التحفيزية التي لجأت إليها الحكومة في الفترة الأخيرة والتي عززت من الانفاق على البنية التحتية. أما بالنسبة إلى مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الغير تصنيعي، فقد واصل تحسنه ليرتفع من 41.0 إلى 54.7 نقطة، حيث تعتبر تلك القراءة الأعلى منذ يونيو 2014، مدعومًا بالنمو القوي في قطاع الخدمات والذي لم يشهدها منذ عام 2014 وقطاع البناء.

وقد أظهرت الإحصائيات ارتفاع المؤشر الفرعي لمخرجات القطاع من 53.3 إلى 53.9، فضلاً عن ارتفاع المؤشر الفرعي لأسعار المواد الخام من 62.6 إلى 68.3. أما بالنسبة إلى معدل الطلبات الجديدة في القطاع، نجد ارتفاعها بوتيرة قوية لتصل إلى 53.2 مقارنة مع 52.8 تم تسجيلها في أكتوبر، وعودة نمو صادرات القطاع مرة أخرى بعد انكماشه طوال الفترة الماضية.

ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية في الصين مؤخرًا، تتوقع مؤسسة ANZ أن يقوم بنك الصين الشعبي باتخاذ قرار رفع الفائدة بدلاً من خفضها. وقد أشار خبراء المؤسسة أن معدلات التضخم قد لا تقف تحديًا أمام بنك الصين، حيث من المتوقع أن تستمر في وتيرة ارتفاعها خلال العام المقبل. على صعيدً أخر، جاءت تعليقات مؤسسة Nomura على البيانات الصادرة اليوم لتُفيد بعودة زخم النمو الاقتصادي مرة أخرى في ظل تحسن البيانات الاقتصادية.

وبعدما استقر النمو الاقتصادي عند نسبة 6.7% طوال العام الجاري، تترقب الأسواق التطورات الصينية عن كثب باعتبارها واحدة من أكبر القوى المؤثرة على الصعيد العالمي، حيث يستهدف صناع القرار نمو ما بين نسبة 6.5% إلى نسبة 7%. ولكن يجب الوضع في الاعتبار، استمرار التحديات التي تواجه صناع القرار في ظل زيادة المخاوف وحالة عدم اليقين بشأن النظام المالي واستقراره مع استمرار إضعاف قيمة اليوان، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه نظام الائتمان.

وفي أعقاب البيانات الصينية، شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مدعومًا بالتوقعات التي تدعم الطلب العالمي الفترة القادمة مع استقرار الأوضاع الصينية، حيث ارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته عند 1176.70 دولار للأوقية، إلا ان الضغط البيعي سرعان ما عاد ليستحوذ على التداولات من جديد ودفع الذهب للتراجع ليجرى تداوله حاليًا قرابة المستوى 1168.60 دولار للأوقية.