هل يعزز نمو القطاع التصنيعي الصيني ثقة الأسواق حيال ثاني أكبر اقتصاد عالمي؟

هل يعزز نمو القطاع التصنيعي الصيني ثقة الأسواق حيال ثاني أكبر اقتصاد عالمي؟

أظهرت البيانات الصادرة صباح اليوم استمرار نمو القطاع التصنيعي في الصين بعد حالة الانكماش التي استحوذت عليه طوال الفترة الماضية، الأمر الذي يساهم في استقرار الأسواق العالمية وتراجع المخاوف وحالة عدم اليقين حيال الاقتصاد الصيني والذي يمثل ثاني أكبر اقتصاد عالمي خاصة في ظل تحسن أغلب البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة والذي أشاد بنجاح الاقتصاد في الحفاظ على استقراره خلال فترة انتقاله.

هذا وقد سجل القطاع التصنيعي خلال أكتوبر الماضي أسرع وتيرة نمو تخطت العامين، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع خلال الفترة المحددة ليسجل قراءة قدرها 51.2 ، حيث تعتبر تلك القراءة الأعلى منذ يوليو 2014، فائقًا التوقعات التي أشارت إلى استقرار المؤشر عند 50.4. على الجانب الأخر، سجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي الصادر عن Caixin 51.2 ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2013، حيث جاء أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 50.2.

وقد أظهرت الإحصائيات نمو النشاط التصنيعي خلال الفترة المحددة بأكبر وتيرة على مدار سبعة أعوام. على الجانب الأخر، واصل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الغير تصنيعي ارتفاعه ليصل إلى 54.0 نقطة مقارنة بالقراءة السابقة عند 53.7 مدعومًا بالارتفاع القوي في قطاع البناء.

وبعدما استقر نمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الثالث من العام عند نسبة 6.7%، تترقب الأسواق العالمية الأوضاع الصينية عن كثب باعتبارها واحدة من القوى المؤثرة على الصعيد العالمي. هذا ويستهدف صناع القرار في الصين استقرار النمو الاقتصادي خلال العام الجاري ما بين نسبة 6.5% إلى نسبة 7%. ولكن يجب الوضع في الاعتبار، استمرار المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي الفترة القادمة خاصة بعد الضعف الذي استحوذ على الاقتصاد طوال العامين الماضيين ليتسبب في زيادة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من تحسن البيانات الاقتصادية إلى حد ما في الفترة الأخيرة، إلا أن مخاوف الاستقرار المالي مازالت مستحوذة على الأسواق في ظل محاولات البنك المستمرة في إضعاف قيمة اليوان والمخاطر التي تواجه نظام الائتمان، وقد يضطر بنك الصين في النهاية إلى اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية للحفاظ على استقرار الأوضاع المحلية بعدما أبقى على معدلات الفائدة كما هي عند نسبة 4.35% منذ العام الماضي.

وفي أعقاب البيانات الصينية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا مدعومًا بزيادة التوقعات التي تدعم نمو الطلب العالمي الفترة القادمة بعد إيجابية بيانات ثاني أكبر اقتصاد عالمي، ليستهدف المعدن الأصفر مستوى المقاومة 1283.90 دولار للأوقية. هذا ومن المتوقع أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع الفترة القادمة خاصة مع نجاح السعر في الاستقرار أعلى المستوى المذكور سابقًا وقد يصل إلى المستوى 1300.00 دولار للأوقية.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image