أهم نقاط بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - 19 أكتوبر

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا اليوم 19 أكتوبر:

• قرر البنك الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي خلال الاجتماع اليوم عند نسبة 0.50%، مع إبقاء الفائدة على الودائع عند نسبة 0.25%.
• من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد العالمي زخمه مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام وخلال العامين المقبلين.
• استحوذت حالة من الضعف على الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من العام.
• الاقتصاد الأمريكي أظهر قوته في الآونة الأخيرة.
• ارتفعت معدلات الاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قوي مدعومة بارتفاع معدلات التوظيف وارتفاع ثقة المستهلك.
• شهدت استثمارات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية بعض الضعف في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين.
• سجل الاقتصاد الكندي نموًا دون المتوقع مقارنة بيوليو الماضي.
• عانت البيانات الاقتصادية من بعض الاضطرابات في الفترة الأخيرة.
• شهد النشاط الإسكاني بعض الهدوء نسبيًا.
• تحسن قطاع الصادرات إلى حد ما، إلا أنه ليس قويًا بما يكفي لتعويض الخسائر التي تكبدها خلال النصف الأول من العام على الرغم من تراجع قيمة الدولار الكندي مقارنة بالعام الماضي.
• من المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات خلال العامين 2017، 2018 في ظل تراجع الطلب العالمي، والمخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، والتحديات التي يواجهها الشركاء التجاريين مع كندا.
• من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكندي نموًا بشكل يفوق التوقعات خلال النصف الثاني من العام مدعومًا بالتدابير والأوضاع المالية والسياسة التسهيلية التي يتبعها بنك كندا.
• نجح الاقتصاد الكندي في التكيف مع تراجع أسعار النفط العالمية بشكل حاد.
• شهدت العديد من القطاعات تحسنًا ملحوظًا، ولا سيما قطاع الخدمات.
• تواصل معدلات إنفاق الأسر تحسنها.
• من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.1% خلال العام الجاري، على أن يستقر عند نسبة 2% خلال العامين 2017، 2018.
• من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد الكندي زخمه بشكل كامل في منتصف عام 2018.
• استقرت معدلات التضخم بقيمتها الأساسية قرابة نسبة 2% مع تراجع قيمة الدولار الكندي فيما مضى.
• من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو معدلات التضخم إلى حد ما الفترة القادمة في ظل تراجع أسعار الوقود والطعام.
• من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم من الهدف المحدد عند 2% في بداية عام 2017 بمجرد تلاشي تلك العوامل.
• من المتوقع أن تستمر الضغوطات الهبوطية التي تواجه معدلات التضخم.
• سيتم الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين وتأثيرها على تطلعات التضخم.
• سيراقب البنك المخاطر التي تواجه الاقتصاد عن كثب
• يرى البنك أن السياسة النقدية الحالية أكثر ملائمة مع الأوضاع.