سوق العمل يعزز الثقة في الاقتصاد البريطاني مع استمرار التحديات التي تواجهه

جاءت بيانات سوق العمل البريطاني الصادرة اليوم لتعكس قوة وتماسك القطاع في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني بوجه عام منذ مطلع العام الجاري خاصة مع تصريحات أغلب صناع القرار في المملكة المتحدة التي جاءت لتُفيد باقتراب موعد تفعيل المادة 50 وبدء مرحلة المفاوضات مع المملكة المتحدة، حيث يرى البعض أن قطاع سوق العمل من أقوى القطاعات داخل المملكة المتحدة، بل ومن المتوقع أن يشكل داعمًا قويًا للاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، استقرار وتيرة نمو معدلات الأجور، ليرتفع متوسط دخل الفرد خلال شهر أغسطس بنسبة 2.3% كالقراءة السابقة، إلا أنها قد تمت مراجعتها فيما بعد عند نسبة 2.4%. أما بالنسبة إلى معدلات البطالة، نجد استقرارها قرابة أدنى مستويتها على مدار 11 عامًا للشهر الثالث على التوالي عند نسبة 4.9%. وعلى صعيد أخر، ارتفعت إعانات البطالة خلال شهر سبتمبر بمقدار 0.7 ألف فقط لتتخطى التوقعات التي أشارت إلى 3.4 ألف.

• الرسم البياني التالي يوضح التغير في إعانات البطالة منذ بداية العام الجاري وحتى الأن:

هذا وقد أظهرت الإحصائيات، ارتفاع معدلات التوظيف بنسبة 74.5% لتستقر قرابة أكبر وتيرة ارتفاع منذ بداية عام 1971. وقد تمكن سوق العمل من إضافة 106 ألف وظيفة ليصبح الإجمالي 31.81 مليون، فائقًا التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع أعداد الموظفين بمقدار 76 ألف فقط.

وعلى صعيدًا أخر، ارتفع أعداد الموظفين بدوام كامل بمقدار 362 ألف ليصبح الإجمالي 23.23 مليون. أما بالنسبة إلى أعداد الموظفين بدوام جزئي، فنجد أنه قد شهد ارتفاعًا بمقدار 198 ألف مقارنة بالعام الماضي ليصبح الإجمالي 8.58 مليون. وقد جاءت تصريحات مكتب الإحصاء في أعقاب صدور البيانات لتُفيد باستقرار معدلات التوظيف عند مستويات مرتفعة لتُعيد الثقة في الاقتصاد البريطاني

• تفاصيل بيانات سوق العمل:

في النهاية، يبدو أن سوق العمل البريطاني قارد على التخطي للصدمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد الفترة المقبلة، حيث نجح القطاع في إظهار تماسكه ومرونته في التأقلم مع الأوضاع في أعقاب الاستفتاء البريطاني خلال يونيو الماضي والذي أسفر عن خروجها من المملكة المتحدة، حيث ازدادت التوقعات وحالة عدم اليقين حيال انزلاق الاقتصاد إلى مرحلة الركود، إلا أن إيجابية بيانات سوق العمل خلال الفترة الماضية قد ساهمت في تقليل تلك المخاوف.

ويجدر بالذكر أيضًا، ارتفاع التوقعات التي تشير إلى إبقاء بنك انجلترا على معدلات الفائدة كما هي خلال الاجتماع القادم عند نسبة 0.25% مع الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه استرليني في ظل إيجابية أغلب البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا، حيث أشار بنك انجلترا خلال الفترة الماضية إلى استعداد البنك اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان استقرار الأوضاع، وبالتالي قد يفضل التمهل بعض الوقت ومراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب.