السيناريو المتوقع لقرار وبيان الفائدة الكندية وتأثيره على الدولار الكندي

يجري تداول الدولار/كندي في نطاق عرضي لمدة شهر تقريبًا فيما بين 1.30 و 1.33 فهل ستساعد البيانات المقرر صدورها غدًا في خلق اتجاه جديد للزوج؟ هذا ما سوف نستعرضه معًا من خلال هذا التقرير؟

من المتوقع أن يتم الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.50% ولهذا لن يكون قرار الفائدة بنفس أهمية البيان والمؤتمر الصحفي الذي سوف يجعل توجهات البنك أكثر وضوحًا من خلال بعض النقاط، ولكن قبل إلقاء الضوء على تلك النقاط يجب أولًا إلقاء نظرة على أهم البيانات الاقتصادية:

• سجل إجمالي الناتج المحلي نموًا خلال شهر يوليو بنسبة 0.5% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 0.3% مقابل النسبة السابقة 0.6% وهو ما يدعم صحة توقعات بنك كندا  الأخيرة بتحسن معدل النمو خلال النصف الثاني من العام. (إيجابي)
• إضاف الاقتصاد 67.2 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر مقابل التوقعات التي أشارت إلى 10 ألاف وظيفة. (إيجابي)
• تقلص عجز الميزان التجاري خلال شهر أغسطس ليسجل -1.94 مليار دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى -2.60 مليار دولار مقابل القراءة السابقة عند -2.19 مليار دولار. (إيجابي)
• تستقر أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها هذا العام ويمثل قطاع النفط أهمية كبرى للاقتصاد الكندي كونها تمثل أكبر رابع احتياطي نفط في العالم، بالإضافة إلى ارتفاع معدل انتاج النفط مرة أخرى بعد القضاء على حرائق البرتا. (إيجابي)
• ارتفعت مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الكندية لتسجل 12.7 مليار دولار مقابل القراءة السابقة عند 9.10 مليار دولار. (إيجابي)
• تباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر أبريل على أساس سنوي بنسبة 1.8% خلال شهر أغسطس كما تراجع على أساس شهري بنسبة -0.2% خلال نفس الشهر، وجدير بالذكر استقرار مؤشر التضخم لبنك كندا عند الحد السفلي للنطاق المستهدف (1%-3%) عند 1.1%. (سلبي)
• تراجعت مبيعات التجزئة خلال شهر يوليو بنسبة -0.1% وبقيمتها الأساسية بنفس النسبة. (سلبي)

ويلاحظ مما سبق تفاوت أداء البيانات الاقتصادية، ولكن بوجه عام فهي تدعم الإبقاء على معدلات الفائدة ولكن قد يتسم بيان الفائدة ببعض الحذر عقب تراجع التضخم إلى الحد الأدنى للنطاق المستهدف ومن غير المتوقع أن يتم ذكر خفض الفائدة مرة أخرى ولكن توفير الدعم اللازم للنمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن تعمل إيجابية بيانات إجمالي الناتج المحلي على تقليل الضغوط من على بنك كندا في الانحياز إلى الجانب السلبي بشكل قوي إلا أنه قد يتم خفض توقعات التضخم والنمو على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن ينتظر بنك كندا المزيد من البيانات الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام قبل تحديد مساره خلال الفترة المقبلة ولهذا نرى أن بنك كندا بعيد عن الانخراط في الاستمرار في تسهيل السياسة النقدية بعكس البنوك المركزية العالمية الأخرى وهو ما سوف يكون داعم للدولار الكندي.

أما على الجانب الفني:

تبقى توقعاتتنا سلبية للزوج الدولار/كندي مع استقراره اسفل المستوى 1.33 على المدى المتوسط والمستوى 1.3180 على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتم اختبار المستوى 1.3000 خلال الأيام القادمة وفي حال كسر هذا المستوى فمن المتوقع أن يواصل الزوج تراجعه إلى المستوى 1.2890.