أبرز النقاط الواردة في ملخص الآراء الصادر عن بنك اليابان
فيما يلي أبرز النقاط الوادرة في ملخص الآراء الضادر عن بنك اليابان:
- يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة.
- سجل نمو أسعار المستهلكين بعض التباطؤ في الآونة الأخيرة متأثرًا بحالة الضعف التي استحوذت على الاستهلاك الشخصي.
- شهدت أوضاع الشركات والأسر بعض الهدوء نسبيًا على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.
- هناك حالة من الضعف استحوذت على كل من قطاع الصادرات والاستهلاك.
- من المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن تباطؤ النمو العالمي فترة من الوقت.
- عانت أسعار السلع العالمية من تقلبات عديدة.
- تلك التقلبات قد تقف عائقًا أمام نمو أسعار المستهلكين.
- من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم نحو النسبة المحددة على المدى الطويل.
- شهدت تطلعات التضخم بعض التراجع مؤخرًا.
- السياسة التسهيلية الحالية التي يتبعها بنك اليابان تدعم النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم نحو النسبة المحددة.
- ابتعد الاقتصاد الياباني عن مرحلة الانكماش.
- زيادة القاعدة النقدية تدعم استقرار مستوى الأسعار، بل وارتفاعه نحو النسبة المحددة.
- برنامج شراء السندات الحكومية يساهم في تعزيز تطلعات التضخم.
- لا توجد علاقة واضحة على المدى الطويل بين القاعدة النقدية وتطلعات التضخم.
- معدلات الفائدة السلبية كان لها تأثيرًا على أرباح الشركات.
- برنامج شراء السندات المصحوب بمعدلات الفائدة السلبية يستهدف الحصول على النمو المستدام.
- من أولويات بنك اليابان الحفاظ على الاستقرار المالي لما له تأثيرًا على استقرار الأسواق والأوضاع العالمية.
- السياسة التسهيلية الحالية ساهمت في تقليل أرباح الشركات والمؤسسات.
- النمو الاقتصادي قد يدعم أرباح الشركات مرة أخرى في ظل تراجع تكاليف الائتمان ورفع معدلات الفائدة والتوسع في الإقراض.
- تحسن معدلات الأجور يعزز من الاستهلاك الشخصي.
- القاعدة النقدية والتحكم في منحنى العائد من أدوات السياسة النقدية التي لجأ إليها البنك بهدف الوصول إلى استقرار مستوى الأسعار وارتفاعها نحو الهدف المحدد في أقرب وقت.
- يتمتع البنك بالمرونة الكافية التي تؤهله لاتخاذ كافة التدابير الضرورية للوصول إلى الأهداف المحددة.
- من الضروري تعزيز معدلات الاستهلاك الشخصي والذي سيدعم بدوره ارتفاع التضخم إلى نسبة 2% في أقرب وقت.
- سيستمر البنك في سياسته الحالية حتى يصل إلى الأهداف المحددة.
- السياسة التسهيلية التي يتبعها بنك اليابان تساهم مع السياسة المالية للحكومة في دعم النمو الاقتصادي.
- على ثقة من قدرة الحكومة على اتخاذ ما يلزم والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية.