مخاوف الركود تطارد سوق العمل الاسترالي، بالرغم من إيجابية البيانات

بعدما خفض الاحتياطي الاسترالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية للمرة الثانية خلال العام الجاري لتصل إلى 1.50% في محاولة من البنك لضمان استدامة النمو الاقتصادي مع ارتفاع المخاطر الهبوطية التي تقف عائقًا أمامه والتي أدت إلى ضعف أغلب البيانات الاقتصادية، الأمر الذي جعل الأسواق تصب اهتمامها على البيانات الاقتصادية لمعرفة هل سيضطر البنك إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية خلال الاجتماعات القادمة، أم لا. وكانت بيانات سوق العمل الصادرة صباح اليوم أحدث البيانات الاقتصادية المرتقبة لما لها من تأثير واضحا في تحديد توجهات الاحتياطي الاسترالي.

فوفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، ارتفع التغير في التوظيف خلال مايو المنصرم بمقدار 26.2 ألف، حيث تعتبر أقوى وتيرة ارتفاع منذ مارس، وقد جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 10.2 ألف بعدما سجل سابقًا 7.9 ألف لتتم مراجعته بقراءة قدرها 10.8 ألف. ومن العوامل الرئيسية التي دعمت ارتفاع مستويات التوظيف ارتفاع أعداد الموظفين بدوام جزئي بمقدار 71.6 ألف بعد تراجعها سابقًا بمقدار 30.5 ألف لتسجل أعلى مستوياتها على مدار عامين. أما بالنسبة إلى أعداد الموظفين بدوام كامل، فنجد أنها قد سجلت تراجعًا بمقدار 45.4 ألف مقابل ارتفاعها بمقدار 38.4 ألف سابقًا. وعلى الصعيد الأخر، تراجعت معدلات البطالة، خلال الفترة المحددة لتصل إلى نسبة 5.7% بعد ارتفاعها سابقًا إلى نسبة 5.8%. أيضًا نجد استقرار نسب المشاركة في سوق العمل للشهر الثالث على التوالي عند نسبة 64.9%.

• الرسم البياني التالي يوضح التغير في التوظيف منذ بداية العام الجاري وحتى الأن:

• الجدول يوضح التغير في مكونات التوظيف مقارنة بيونيو الماضي:

في النهاية، يمكننا استنتاج أنه على الرغم من ارتفاع التغير في التوظيف خلال يوليو الماضي، إلا أن تراجع أعداد الموظفين بدوام كامل يُزيد المخاوف المتعلقة بعدم استدامة نمو قطاع سوق العمل، ومن المتوقع أن تعاود حالة الركود في الاستحواذ على القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استقرار نسب المشاركة في سوق العمل للشهر الثالث على التوالي. وبالتالي قد يضطر الاحتياطي الاسترالي إلى الرضوخ واتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية خلال الاجتماعات القادمة في حالة استمرار ضعف البيانات الاقتصادية.