أهم ما جاء في نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - 17 أغسطس

فيما يلي أهم نقاط نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 26 و 27 من يوليو الماضي: 

• شهد سوق العمل تحسناً واضح خلال يونيو 
• سجل إجمالي الناتج المحلي نمواً معتدلاً على مدار الربع الثاني من العام 
• مازال التضخم يستقر بعيداً عن هدف اللجنة 2%، مثقولاً بتراجع أسعار الطاقة وأسعار الواردات غير النفطية
• شهدت توقعات التضخم على المدى الطويل بعض التغير خلال الفترة الأخيرة
• على الرغم من  تعافي مستويات التوظيف خلال يونيو، إلا أن مستوى التوظيف على مدار الربع الثاني بأكمله قد تباطأ مقارنة بالربع الأول
• عاودت البطالة ارتفاعها إلى 4.9% خلال يونيو بعد تراجعها على مدار الشهر الأسبق 
• مازال متوسط الأربعة أسابيع لإعانات البطالة مستقر عند مستويات منخفضة 
• ارتفعت الأجور بنسبة 2.5 خلال العام المنتهي في يونيو 
• سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهري مايو و يونيو
• تعافى مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي على مدار الربع الثاني من العام
• واصلت مبيعات التجزئة ارتفاعها بوتيرة معتدلة خلال يونيو 
• تباطأت وتيرة تعافي سوق الإسكان خلال الشهور الأخيرة الماضية 
• ارتفع عجز الميزان التجاري خلال مايو الماضي على خلفية تراجع الصادرات مقابل ارتفاع حجم الواردات
• قطاع الصادرات لم يكن له تأثير واضح على نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من 2016
• سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بالنسبة 1% خلال العام المنتهي في يونيو، فيما سجل المؤشر بقيمته الأساسية نسبة 2.4% خلال نفس الفترة.
• توقعات التضخم الصادرة عن جامعة ميتشجان أظهرت بعض التحسن خلال شهري يونيو ويوليو 
• تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام مثقولاً بالعوامل الخارجية 
• توقعات الأسواق لمسار الفائدة شهدت بعض التغيرات خلال الآونة الأخيرة 
• تلاشت حالة عدم اليقين الناجمة عن خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي على خلفية التوقعات بإتخاذ صناع القرار التدابير الملائمة، استقرار الأوضاع السياسية بالمملكة المتحدة في أسرع وقت إلى جانب البيانات الاقتصادية الأخيرة. 
• تراجع الجنيه الاسترليني في اعقاب الاستفتاء البريطاني فيما ارتفع كل من الدولار الأمريكي والين الياباني مع هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة 
• ترى اللجنة استقرار المخاطر على النظام المالي، الذي تمكن من التماسك في مواجهة الازمة البريطانية 
• تم خفض توقعات التضخم للنصف الثاني من العام على خلفية تراجع أسعار الطاقة 
• تتوقع اللجنة عودة التضخم للارتفاع صوب الهدف على مدار السنوات المقبلة خاصة مع عودة استقرار أسعار الطاقة 
• مازالت اللجنة تتوقع استقرار التضخم بعيداً عن الهدف 2% حتى عام 2018
• هناك بعض المخاطر الهبوطية على إجمالي الناتج المحلي
• ترى اللجنة أن المخاطر على الوضع الاقتصادي هبوطية 
• اتفق الأعضاء على تحسن أوضاع سوق العمل واستمرار تعافي الاقتصاد بوتيرة معتدلة 
• أقر الأعضاء تلاشي المخاطر على تطلعات المدى القصير 
• على الجانب الأخر، مازالت تطلعات المدى المتوسط مُحاطة بالغموض كنتيجة للاستفتاء البريطاني وتبعاته 
• شهدت استثمارات الأعمال المزيد من التراجع خلال الربع الثاني 
• اتفق الأعضاء على الإبقاء على توجهات السياسة الحالية دون تغيير 
• رأت الغالبية ضرورة انتظار المزيد من البيانات قبل إتخاذ قرارات جديدة
• فضل اثنان من الأعضاء الانتظار والتأكد من ارتفاع التضخم قبل إتخاذ القرار برفع الفائدة
• رأى بعض الاعضاء أن الأوضاع خلال الفترة المقبلة ستضمن رفع الفائدة 
• صوتت العضو إستر جورج في صالح رفع الفائدة هذا الاجتماع 

هذا، وقد أوضحت النتائج انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية ما بين ضرورة رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة وبين الإبقاء عليها، إلا أنهم قد اجتمعوا على حقيقة أن الاقتصاد يحرز تقدماً ملموساً. يأتي ذلك على الرغم من استمرار المخاطر الهبوطية على مسار التضخم. على هذا النحو، ستكون البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة هي المحرك الرئيسي لتوجهات اللجنة خلال الشهور المقبلة، وهي ما ستحدد ما إذا كان الفيدرالي سيلجأ إلى رفع الفائدة هذا العام أم لا.