رغم إيجابيتها إلا أنه يجب التعامل مع بيانات سوق العمل النيوزيلندي بحذر

تسارعت وتيرة نمو مستوى التوظيف في نيوزيلندا خلال الربع الثاني من عام 2016، بعد إجراء بعض التعديلات حول جمع البيانات، كما تراجعت معدلات البطالة لأدنى مستوياتها على مدار ثماني سنوات. وارتفعت معدلات التوظيف بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني، في أعقاب ارتفاعها بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من نفس العام، وتراجعت معدلات البطالة إلى 5.1% في الربع الثاني، والتي تُعد أدنى مستوياتها منذ الربع الأول من عام 2009.

وأشار مكتب الإحصاء النيوزيلندي إلى أنه بدء في تضمين العاملين في قوات الدفاع في المسح الذي يقوم به، كما أنه قام بمراجعة حالة التوظيف، مما أدى إلى إضافة الأشخاص الذين كان يتم حسابهم على أنهم يعملوا لحسابهم الخاص إلى القوى العاملة، كما قام بتغيير حسابات معدلات البطالة ليستثني منها الباحثين عن العمل عبر الانترنت، ويعني ذلك أن قراءة الربع الثاني تتضمن سلسلة من التغييرات يجب التعامل معها بكل حذر، وبغض النظر عن هذه التغييرات، فإن مؤشرات سوق العمل الأخرى تشير إلى نمو حقيقي في مستويات التوظيف خلال الربع الثاني.

وأظهرت بيانات الربع الثاني تراجع أعداد العاطلين عن العمل بواقع ألف شخص، إلى 131 ألف، وارتفعت مستويات التوظيف بواقع 58 ألف شخص، إلى 2.46 مليون، بنسبة 4.5% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت نسبة المشاركة إلى 69.7%.

وقد تشير تلك البيانات إلى وجود دلائل حول قوة سوق العمل، مما قد يُساعد الاحتياطي النيوزيلندي في جهوده لدعم التضخم والارتفاع صوب منتصف النطاق المستهدف عند 1-3%، ولكن مع نمو الاقتصاد، أصبح أصحاب العمل قادرين عل شغل الوظائف دون زيادات كبيرة في في الأجور، وذلك بسبب الأعداد القياسية للمهاجرين الباحثين عن عمل.

وكان البنك الاحتياطي النيوزيلندي قد قام بخفض الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 0.25% إلى 2%، مع احتمالية اتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية عند الحاجة، وتتجه توقعات الأسواق إلى أن يكون هناك خفض جديد قبل نهاية العام، ويتوقع الاحتياطي النيوزيلندي أن يحقق الاقتصاد النيوزيلندي نموًا بوتيرة أسرع من المتوقع، وأن تتراجع معدلات البطالة إلى 4.8% بحلول الربع الأول من 2017، و 4.4% في غضون عام.