أبرز ما جاء في ملخص السياسة النقدية لبنك انجلترا - 4 أغسطس

فيما يلي نستعرض ابرز ما جاء في ملخص السياسة النقدية الصادر من بنك انجلترا عقب خفض الفائدة :

• في اجتماع 3 أغسطس قررت لجنة السياسة النقدية اتخاذ حزمة من الإجراءات لتوفير مزيد من الدعم للنمو وتحقيق عودة مستدامة للوصول لهدف التضخم.
• تتكون هذه حزمة الإجراءات من : خفض الفائدة بمقدار ربع نقط مئوية إلى 0.25%، وزيادة حجم مشتريات الأصول بنحو 60 مليار استرليني تتضمن زيادة مشتريات سندات الشركات بنحو 10 مليار استرليني، ليُصبح إجمالي برنامج مشتريات الأصول 435 مليار استرليني.
• في أعقاب تصويت المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي تراجعت أسعار الصرف، كما تراجعت تطلعات النمو على المدى القريب والمتوسط بشكل ملحوظ.
• من المرجح أن يُساعد تراجع قيمة الجنيه الاسترليني على ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين على المدى القريب.
• على الرغم من ضعف التوقعات إلى حدٍ كبيرٍ على المدى المتوسط للنشاط والذي يعكس انخفاض القدرة الاستعيابية على العرض، فإن ضعف الطلب على المدى القريب من المرجح أن يُزيد من الطاقة الفائضة، بما في ذلك الارتفاع في معدلات البطالة.
• من المرجح أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنحوٍ طفيفٍ خلال النصف الثاني من هذا العام.
• رأت لجنة السياسة النقدية أن توفر مزيد من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد، وبالتالي خفض كمية الطاقة الفائضة على حساب فترة مؤقتة أعلى هدف التضخم.
• اختيار لجنة السياسة النقدية للأدوات معتمد على تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الحقيقي والتضخم.
• قامت لجنة السياسة النقدية باختبار التفاعل بين السياسة النقدية والقطاع المالي، فيما يتعلق بضمان الانتقال الفعال للسياسة النقدية للأسر والشركات، ومع الوضع في الاعتبار النتائج المترتبة لقرارت السياسة.
• قرار خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض تكلفة الإقراض للأسر والشركات.
• مع استقرار معدل الفائدة بالقرب من المستويات الصفرية، من المرجح أن يكون من الصعب لبعض البنوك وجمعيات البناء أن تقوم بخفض معدلات الإيداع أكثر، وهذا بدوره قد يحد من قدرتها على خفض معدلات إقراضها.
• وللتخفيف من ذلك قامت لجنة السياسة النقدية بإطلاق آلية التمويل (TFS) والتي ستوفر التمويل للبنوك بمعدلات فائدة قريبة من معدلات البنك.
• هذا القرار من شانه أن يعزز الانتقال من خفض معدلات الفائدة للبنك إلى الاقتصاد الحقيقي، لضمان استفادة الأسر والشركات من قرار لجنة السياسة النقدية.
• زيادة برنامج بنك انجلترا لشراء الأصول لسندات الحكومة البريطانية سوف تنقل التحفيز النقدي عن طريق خفض العائدات على السندات التي تستخدم لتحديد تكلفة االقتراض للأسر والشركات.
• شراء سندات الشركات قد يوفر المزيد من التحفيز إلى حدٍ ما أكثر من نفس الكمية المشتراة من السندات الحكومية.
• تتوقع لجنة السياسة النقدية على مدار ثلاث سنوات للتوقعات، ستكون معدلات البالة قد بدأت في التراجع، وسيتم استيعاب الطاقة الفائضة في الاقتصاد، في الوقت الذي ستكون فيه معدلات التضخم أعلى قليلًا من الـ 2%.
• ستقوم لجنة السياسة النقدية باتخاذ المزيد من الإجراءات عن طريق خفض الفائدة، و زيادة آلية التمويل (TFS) لتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية، وعن طريق  التنوع في مشتريات الأصول.
• إذا ما جاءت البيانات متسقة بشكل كبير مع توقعات تقرير التضخم لشهر أغسطس، يتوقع أن يدعم أغلبية الأعضاء المزيد من خفض الفائدة خلال ما تبقى من اجتماعات هذا العام.
• وافق كل أعضاء لجنة السياسة النقدية على أنه يجب خفض الفائدة إلى 0.25% مدعومة بآلية التمويل (TFS).
• وافق 8 أعضاء على تقديم خطة شراء سندات الشركات، فيما دعم 6 أعضاء زيادة حجم مشتريات سندات الحكومة البريطانية.
• تم اتخاذ تلك القرارات على خلفية القرارات الداعمة لذلك والتي تم اتخاذها من بنك انجلترا مؤخرًا.